مدير “منبر منظمات المجتمع المدني”: لا إلغاء للكمليك والحماية المؤقتة تخضع لإعادة تنظيم قانوني

مدير “منبر منظمات المجتمع المدني”: لا إلغاء للكمليك والحماية المؤقتة تخضع لإعادة تنظيم قانوني

أكد الأستاذ محمد أكتع، مدير “منبر منظمات المجتمع المدني”، عبر بث مباشر على منصة فيسبوك، أن الأخبار المتداولة حول إيقاف بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) في الشهر السابع من عام 2025 غير صحيحة، مشددًا على أن “إلغاء الكملك” ليس مطروحًا بصيغته الحالية، وإنما تتم مناقشة بدائل قانونية وتنظيمية أكثر استقرارًا وإنصافًا للسوريين في تركيا، وسيُعلن عنها في الوقت المناسب.

وأوضح أكتع أن مستقبل الحماية المؤقتة هو ملف يُناقش منذ أكثر من عامين داخل أروقة القرار في أنقرة، وأن تسارع وتيرة هذه النقاشات يعود إلى تغيّرات في الوضع السياسي في سوريا، بما في ذلك سقوط النظام السابق. إلا أنه أكد أن هذا العامل ليس الوحيد الذي يؤثر على مستقبل الحماية المؤقتة، مشيرًا إلى أن السوريين أصبحوا اليوم جزءًا فاعلًا في قطاعات متعددة داخل تركيا، أبرزها الصناعة، والتصدير، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الدولية.

وقال أكتع:”السوريون لم يعودوا مجرد لاجئين، بل مساهمون حقيقيون في الاقتصاد التركي، وهذا ما يجعل الدولة التركية تتعامل مع ملفهم بحذر ووفق اعتبارات استراتيجية، لا تتعلق فقط بالوضع الداخلي السوري، بل بمصلحة تركيا ذاتها.”

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان واضحًا في تصريحه عندما قال: “من أراد العودة يعود، ومن أراد البقاء في تركيا فليبقَ”، ما يعكس السياسة التركية القائمة على التوازن والخيارات الحرة ضمن أطر قانونية واضحة.

وأشار أكتع إلى أن الوضع في سوريا لا يسمح بعودة جماعية واسعة، نظرًا لما خلفته الحرب من دمار في البنية التحتية طيلة 13 عامًا، مؤكدًا أن تركيا تدرك أن أي خطوة متسرعة في هذا الملف قد تضر بالعلاقات الناشئة مع الحكومة السورية الجديدة، فضلًا عن الضرر المباشر على السوريين أنفسهم.

كما بيّن أن “نظام الحماية المؤقتة بصيغته الحالية لم يعد ملائمًا، لأنه يقيّد حركة السوريين ويضع عراقيل قانونية أمام اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي الكامل”، مضيفًا أن الحكومة التركية تدرس بدائل أكثر تنظيمًا تضمن الحقوق وتخدم مصلحة الطرفين.

وختم أكتع بالإشارة إلى أن النتيجة النهائية لن تكون كما يُشاع بشأن الإلغاء الكامل للكملك في يوليو، بل سيتم اعتماد إجراءات قانونية جديدة تصب في مصلحة السوريين الذين أصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية التركية، وليسوا عبئًا كما يُروّج البعض.

Source : https://arab-turkey.net/?p=112051