تتجه الحكومة التركية إلى تحقيق استغلال أمثل، وجذب المليارات من الليرات التركية من “سفن الأشباح”، المنتشرة على مساحات كبيرة من سواحلها.
وزير النقل والاتصالات والملاحة البحرية أحمد أرسلان، قال إن تركيا بدأت في تنفيذ خطة لتخليص سواحل وموانئ البلاد من السفن المنكوبة والغارقة أو شبه الغارقة، والتي تُعرف محلياً بـ “سفن الأشباح”.
“أرسلان” قال في تصريح لمراسل الأناضول، إن هذه الخطوة ستكون مفيدة على الصعيد الاقتصادي، حيث ستدر مليارات الليرات لاقتصاد البلاد وللشركات المعنية بنفس الوقت.
وتشمل هذه الخطوة، السفن المتروكة منذ وقت طويل في موانئ البلاد، والغارقة أو شبه الغارقة قبالة سواحله نتيجة الحوادث، أو التي عليها خلافات قانونية.
وتسعى تركيا أيضا، إلى تنظيف السواحل والشواطىء من هذه السفن، وإضافة رونق جمالي نظيف على الواجهة الأمامية للبحر.
وللإسراع في تنفيذ هذه الخطة، قامت الحكومة التركية في يناير/كانون الثاني الماضي بتعديل البنود ذات العلاقة في قانون الموانئ، بعد أن عدلت بعض البنود في قانون التجارة، إلا أن ذلك لم يكن مجدياً، وفقاً لأرسلان.
وشدد على قيامهم بما يجب من أجل حماية سواحل وبحار البلاد، مبيناً أن على عاتقهم مسؤولية تجاه الإنسانية والأجيال القادمة، تتمثل في توريثهم بيئة وسواحل وبحار نظيفة وصحية.
ولفت أرسلان إلى أن التعديلات القانونية بهذا الشأن، نصت على نقل السفن التي تشكل خطراً على الموانئ والسواحل، إلى مناطق آمنة وتسريع إجراءات بيعها، مما سيؤدي إلى تخليص وتنظيف السواحل والموانئ منها، خلال فترة زمنية قصيرة.
وفي هذا السياق، منحت وزارة النقل والاتصالات والملاحة البحرية، التفويض الكامل لإدارات الموانئ، لأخذ التدابير اللازمة بشأن السفن المتروكة والغارقة أو شبه الغارقة، قبالة السواحل، بما في ذلك بيع تلك السفن.
وعلى إثر ذلك، بدأت الإجراءات اللازمة بخصوص 25 سفينة، فيما تم إتمام بيع سفينتين أخريين.
ومن المتوقع أن يتم بيع قسم كبير منها حتى نهاية العام الجاري، ليتم تفكيكها وتنظيف الموانئ والسواحل منها، على حد قول أرسلان.
وأشار الوزير التركي إلى أن تنظيف السواحل والموانئ من مثل هذه السفن، سيؤدي أيضاً إلى استغلال الموارد الوطنية في موضعها.
“أرسلان”، بيّن أن السفن المعطلة التي تصل أثمانها إلى ملايين الدولارات، تشكل عبئأ كبيراً على أصحابها أيضاً؛ إذ ينظرون إليها على أنها غير مؤهلة للتصليح.
لذا فإن استغلالها اقتصادياً سيعود بالنفع المادي لاقتصاد البلد وللشركات، فضلاً عن التخلص من التلوث والأخطار التي تشكلها.
واستشهد الوزير على حديثه بسفينة “تالاس” الكمبودية المتروكة على ساحل قضاء “زيتين بورنو” بإسطنبول، والتي يوجد بحقها قرار حجز، فضلاً عن عدم وجود مالك لها.
وكانت السفينة الكمبودية قد اصطدمت بالبر في 4 فبراير/شباط الماضي، نتيجة الظروف المناخية السيئة حينها، وباتت غير قادرة على الحركة، لذا تُركت هناك وأدت إلى تلوث الساحل والبيئة المحيطة بها.
وتعتزم إدارة ميناء المنطقة، بيعها عبر مزاد علني، ليتم تفكيكها بأقرب وقت وإبعادها عن الساحل، وفق ما ذكره الوزير.
واختتم أرسلان حديثه بالقول إن هناك تعاوناً مشتركاً بين وزارته ووزارة البيئة التركية، لتفكيك مثل هذه السفن وتخليص السواحل منها.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=55520
