نشرت بعض الصحف الموالية لنظام الأسد إعلانات لبيع ممتلكات بعض اللاجئين والنازحين، دون تحديد السبب الحقيقيّ لذلك، وجاء ذلك بعد البدء بتطبيق المرسوم رقم /10/ القاضي بمصادرة أملاك كل من لم يتمكّن من إثبات ملكية عقاره، وهذا ما يستحيل على اللاجئين والنازحين السوريين.
وأظهرت هذه الإعلانات طرح مزاد علنيّ لبيع بعض العقارات الشخصيّة (حصلت الأورينت نت على نسخة منها)، إذ أن المدّعي والمنفّذ هم جهات رسمية تابعة لنظام الأسد، مما أثار مخاوف العائلات النازحة من مصادرة أملاكهم تحت دعاوى قضائية لا أساس لها من الصحّة.
عقارات للبيع بحجّة “الرّهن”
يؤكّد المحامي (محمود كعيد) لأورينت نت، أنّ عشرات المنازل في الأحياء الشرقية لمدينة حلب قد بيعت بالفعل بعد أن تم الاستيلاء عليها من قبل المصرف العقاري التابع لنظام الأسد.
وقال (كعيد) “في مدينة حلب يوجد آلاف المنازل التي عليها إشارات رهن أو ضمانات لقروض كان أصحابها يستدينون من المصرف العقاري ليقوموا بمشاريعهم الخاصة، والآن جاء دور هذه المصارف لبيع أو الاستيلاء على عقارات المدنيين المُهاجرين دون اخطارهم بدعوى البيع أو الاستيلاء، وهذا صلب المرسوم رقم /10/ الذي أصدره بشار الأسد”.
وأوضح (كعيد) أنه “مهما كانت قيمة القروض المالية، لا يحقّ للمصارف الحكومية أو مكتب التنفيذ المدني أن يبيعوا العقار، دون وجود صاحب العقار أو وكيله الشخصي، ولكن هذه المؤسسات لا تفرق كثيراً عن التشبيح والتعفيش عند ميليشيات الأسد، والتي سرقت وباعت أملاك المدنيين الذين هربوا من إجرام الأسد وميليشياته”.
وبحسب المحامي، فإن هذه المزادات العلنية ليست الأولى من نوعها، قائلاً: “هذه المزادات ليست وليدة القانون /10/ وإنما سبقتها مزادات أخرى لبيع ممتلكات خاصة وعامة، وبأسعار زهيدة بالنسبة لسعرها الحقيقيّ، ومن هذه العروض كان عرض بيع (دار الافتاء) بحلب بعد وفاة مفتي حلب المعارض (ابراهيم سلقيني)، ولكنها في الفترة الأخيرة زادت بكثرة وتحت دعاوى باطلة لا أساس لها، والغريب أن قيمة العقار المُقدّرة لا تساوي عُشر قيمته الحقيقية”.
وأشار (كعيد) إلى أن نظام الأسد سيُنعش خزينته بثمن هذه البيوت العائدة لنازحين ولاجئين غادروا منازلهم رغماً عنهم، بالإضافة لانعاش جيوب التجّار المتواطئين معه من خلال شرائهم لهذه العقارات بأبخس الأثمان.
توطين الميليشيات
وتؤكد مصادر متقاطعة أن نظام الأسد لديه عشرات الآلاف من عناصر الميليشيات الأجنبية الطائفية التي تُسانده، ويعمل على توطينهم في منازل المدنيين الذي هاجروا ديارهم قبل سيطرة الأسد على مناطقهم.
وفي هذا الجانب، أكّد المواطن (محمود الحلبي) لأورينت نت، استيلاء الميليشيات الشيعيّة على منزله، مؤكداً بالقول: “نزحت منذ عامين إلى ريف حلب الغربي، ومنذ فترة قصيرة قررت الدخول لمدينة حلب من أجل بيع منزلي الموجود بمساكن هنانو، ولكنّي تفاجأت أن المنزل قد وضعت يدها عليه ميليشيات (الباقر) العراقية عن طريق لجنة تتبع لنظام الأسد”.
وأضاف (الحلبي) “رغم أنني لديّ شهود ووثائق أن المنزل تعود ملكيته لي، إلا أن الجهات الرسمية في الحيّ لم تتمكّن من استعادة منزلي، وكانت حجّتهم أن المنزل لي ولكن هذه الميليشيات تقطنه مؤقتاً، ورغم أن مسؤول مفرزة الأمن العسكري بالحيّ طالبني برشوةٍ نصف ثمن المنزل مقابل استعادته وبيعه عن طريقه، إلاّ أن عناصر الميليشيات رفضت الخروج منه مدّعية شراءه من الجهات الرسمية وبحضور مختار الحيّ”.
سَلْب الأملاك
وأما القاضي (عبد الله حمادي) فقد أوضح للأورينت نت بعض المآخذ التي استخدمها مسؤولو الأسد وشبيحته للاستيلاء على أملاك النازحين والمهجرين، مؤكداً أن “المرسوم رقم /10/ الذي شرّع من خلاله بشار الأسد بالاستيلاء على أملاك السوريين، ساهم كذلك بسلب هذه الأملاك من قِبل مسؤولي النظام وشبيحته، تحت غطاء القانون بحجّة دعاوى لا صحة لها”.
وأردف (حمادي) قائلاً: “عمل مسؤولو النظام وشبيحته إلى رفع دعاوى على بعض أصحاب المنازل والعقارات والشركات الذين هجروا مناطقهم بسبب قصف النظام لها، مدعين أنّ لهم حقاً عند أصحاب العقارات من خلال مستندات مزورة، وبذلك سلب مسؤولو النظام وشبيحته أملاك غيرهم ممن نزح ولجأ خارج مناطق سيطرة ميليشيات الأسد” منوهاً إلى أن عدة حالات تكررت في أحياء حلب ودمشق وريفهما، وبعضهم عاد وباع هذه الأملاك التي سلبها والبعض الآخر مازال يستخدمها.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=70971
