قال بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، أمس الجمعة، إن “أمن أوروبا مرتبط باستقرار تركيا”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير “سيارتو”، لوكالة الأنباء المجرية، عقب مشاركته في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في مالطا.
ودعا سيارتو إلى الإبقاء على باب الحوار مفتوحاً مع تركيا، قائلا “على الاتحاد الأوروبي تجنب توجيه الانتقادات لأنقرة باستمرار، وينبغي علينا إبقاء الحوار (الخاص بانضمامها لأوروبا) معها مفتوحاً، وذلك ليس لأسباب اقتصادية وحسب، فهو يعد أيضاً ضرورياً لأمن الاتحاد”.
تجدر الإشارة أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987، وفى 12 ديسمبر/كانون أول عام 1999، اعتُرف بها رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة.
وثمة 33 فصلاً للتفاوض، بين الاتحاد وأنقرة، من أجل حصول تركيا على العضوية الكاملة، تتعلق جميعها بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، وتهدف لتلبية المعايير الأوروبية في جميع مناحي الحياة.
وشدد الوزير المجري، على “ضرورة إدراك الاتحاد أن أمنه يبدأ من استقرار تركيا”.
واشار إلى أنه “في حال تزعزع استقرار تركيا، فقد يواجه الاتحاد مشاكل في تنفيذ اتفاق الهجرة، والحد من تدفقهم”.
وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي، في 18 آذار/ مارس 2016، إلى ثلاث اتفاقيات تتعلق بعضوية تركيا وأزمة اللاجئين وإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك للاتحاد، إلا أن الأخير لم يفِ بتعهداته تجاه أنقرة، خصوصاً فيما يتعلق بإلغاء التأشيرة.
وتابع الوزير المجري “إذا بدأت موجة اللاجئين من تركيا تجاه أوروبا، فإنها ستصل الحدود الجنوبية للمجر دون أن تواجه أي مقاومة، لذا فإن انتقاد تركيا باستمرار يعررض الاتفاق للخطر”.
وتشهد العلاقات التركية الأوروبية في الآونة الأخيرة، توترًا ملحوظًا.
بدأ التوتر بعد قيام هولندا بحظر دخول عدد من الوزراء الأتراك دخول أراضيها، في مارس/آذار الماضي، مرورًا بسماح سويسرا لعدد من عناصر “بي كا كا” الإرهابية، برفع لافتات تدعو لاغتيال الرئيس، رجب طيب أردوغان، بالشهر ذاته، ولاقى الأمران احتجاجات تركية واسعة على كافة المستويات.
وآخر فصل في فصول التوتر بين الجانبين، جاء بعد مصادقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الثلاثاء الماضي، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، كان ملحقًا بتقرير عن “أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا”.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم اعتراف بلاده بقرار الجمعية، معتبرًا إياه “سياسيًا محضًا”.
وفي سياق ليس بعيد شدّد الوزير المجري، سيارتو على احترام المجر نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي جرى في تركيا يوم 16 أبريل/نيسان الجاري، مؤكداً أن “التعديلات شأن خاص بها (أي تركيا)”.
والخميس الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، تأييد غالبية الشعب التركي على التعديلات الدستورية، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ويسمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=12768
