قال الرئيس السابق للجالية السورية في اسطنبول مصطفى حاج حامد، أن تواجد السوريين في تركيا يشغل الرأي العام التركي، وأن الإعلام المحلي ضخّم من سلبياتهم، في حين أن الجالية لا تمثل الشريحة الأكبر من السوريين بل مجرد “جمعية”.
جاء ذلك في حديث مع موقع “الخليج أونلاين” أوضح حاج حامد (استقال من منصبه قبل 20 يوماً) من خلاله، أن الرأي العام التركي اليوم مقسوم إلى قسمين، قسم مع بقاء السوريين وأن بقاءهم مكسب لتركيا خصوصاً بالموضوع الاقتصادي والصناعي، وقسم آخر يفضل رحيلهم”.
الاندماج مع الأتراك
وأضاف حاج حامد أن بعض البرامج الإذاعية في وسائل الإعلام التركية تتحدث اليوم عن مشكلة “وجود السوريين”، وهذه بحد ذاتها معضلة يجب حلها؛ إذ “أصبحوا يرون أنهم عبء على المجتمع التركي”، مبيّناً أنه “هناك أخطاء وثغرات في موضوع الاندماج بين السوريين والأتراك، ويتحمل الطرفان المسؤولية حيث لم يكن هناك مؤسسات حقيقية تمثل السوريين في تركيا، ولم يُشار إلى الوجه الناصع للاجئين السوريين في تركيا بشكل كافي”.
إعلان
وقال يجب علينا أن ننظر لهذا الموضوع بشكل مهني وبعيداً عن العواطف، كان هناك دراسة عام 2012، سُأل السوريون الموجودون في إحدى المحافظات التركية كيف تجدون الاندماج مع الأتراك؟، فكانت نسبة 85% إلى 90% من الإجابات ترى أنهم مندمجون بشكل جيد مع الشعب التركي”.
وتابع “فيما كان جواب الأتراك على سؤال هل تشعرون أنكم تشبهون السوريين ؟ فكانت نسبة 60% إلى 70% من أجوبة الشعب المضيف (التركي) لا نشبه بعضنا” ، والمفارقة الكبيرة حسب حاج حامد أن “السؤال طُرح بعد 4 سنوات من التعايش فارتفعت نسبة الأتراك الذين أجابوا بأنهم لا يتشابهون مع السوريين إلى 85%”.
وأردف أنا لطالما أدعو إلى الاندماج في المجتمع التركي ولست مع الانصهار فيه، بل يجب أن يكون حلم العودة موجود لدى السوريين لبناء وطنهم ، وليس أن يكون هناك نسيان وقطيعة مع سوريا .
إعلان
وأكمل حاج حامد كنت أتمنى أن يكون هناك دراسات مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني السورية والتركية، لتقديم أرقام ومعلومات واضحة عن أوضاع السوريين، وأنهم غير متسولين أو عالة ويعملون ليلاً ونهاراً لتأمين حياتهم، لأن مثل هذه الدراسات قد تأخذ صداها في المجتمع التركي.
التجنيس والمشاكل اليومية
إعلان
وألمح حاج حامد أنه لا يوجد تواصل رسمي مع الحكومة التركية، وإن لم يخلو الأمر من بعض اللقاءات لأنه لا يوجد جهة واحدة تمثل السوريين حتى الآن، كما أنّه لا علاقة لنا بملف تجنيس السوريين فهو حساس وليس له معايير واضحة، مضيفاً أنّه لا دور مباشر للجالية بعودة السوريين للمناطق المحررة.
وحول مشكلة “الكمليك” (هوية اللاجئ السوري في تركيا) أوضح مصطفى حاج حامد أن “ولاية اسطنبول لم تعد تستطيع تحمل وجود المزيد من السوريين فيها، وتسعى الدولة بالأساس لعدم هجرة الأتراك من المدن الأخرى إلى اسطنبول، بل تسعى للهجرة العكسية؛ فما بالك بتواجد هائل للسوريين في المدينة الاقتصادية الأكبر؛ لذلك لايوجد فتح قيد (كمليك) في اسطنبول”.
وبالنسبة لمشكلة التسول ووصم السوريين بها قال حاج حامد: إنه “منذ عام 2012 ونحن نطرح هذا الموضوع، وأغلب هؤلاء الذين يتسولون ليسوا سوريين بالأغلب، وبينهم سوريين كانوا بالأصل يمتهنون هذه المهنة في سوريا، أو هم من مناطق شرق جنوب تركيا، والأجهزة الحكومية تدرك أن أغلب هؤلاء ليسوا من السوريين، والإعلام لعب دوراً سلبياً بشكل كبير بهذا الموضوع لكنه خفت في الآونة الأخيرة.
فيما أكّد الكاتب السوري إبراهيم كوكي في اتصال خاص مع “الخليج أونلاين” أن هناك فجوة مع الجانب التركي كبيرة أيضاً؛ إذ أنه حتى الآن لا يوجد مكتب وصل مباشر بين السوريين والأتراك لتبليغهم بالقرارات الجديدة التي تصدر كل فترة، وهو ما يثير الجدل والتفسيرات العشوائية لهذه القوانين، وهو مثال على مدى حاجة السوريين للجالية التي تساعدهم في الوصول لحلول خدمية يومية.
الجالية مكبلة
وأكّد الرئيس السابق المنتخب للجالية حاج حامد أنّه استقال منها قبل أسابيع بعد استمرار دام لـ 8 أشهر في منصبه، لأنها لا تمثل بشكل حقيقي العدد الكبير للسوريين في اسطنبول، مضيفاً لدينا قامات وأكاديمين ورجال أعمال وشخصيات هامة لم تكن على علم بالجالية حتى الآن ربما.
وأكمل يجب أن يكون هناك تمثيل حقيقي السوريين، حتى تشعر الطرف الآخر والجاليات العربية والدولة المضيفة بثقل الجالية السورية في اسطنبول، نحن لا نتحدث عن جالية كالتي كانت بالسابق من طلاب وجامعيين لا يتجاوز عددهم 400 شخص فقط.
وبيّن أن النظام الداخلي في الجالية السورية مكبل، ولا يستطيع أن يقدم عمل حقيقي، حيث يوجد ازدواجية في معاييره والكثير من الثغرات، هناك بعض المواد التي لا تتناسب صراحة مع عمل الجاليات؛ جميعها حالت أن يكون هناك تغيير.
وشدّد أنه حتى تنجح الجالية يجب أن يكون لها أعمال على مستوى البيت الداخلي، ومن ثم يكون لها علاقات مع الطرف التركي وهو يبحث عن تعاون معنا؛ ما يعني أن الاعتراف سهل طالما كان هناك ثقل على الأرض.
ومن جانب آخر قال إبراهيم كوكي والذي كان مطلعاً على تأسيس الجالية منذ بداياتها: إنّ “الذين أسسوا الجالية من مؤسسات وجميعات قامت مع الوقت بسحب البساط من تحتها لتحقيق مكتسبات خاصة، مثل الذهاب إلى الجلسات الرسمية مع الأتراك وعدم وصل الجالية ما أدى إلى تعطيل عملها.
وأشار كوكي أن كل العاملين في الجالية متطوعين وليسوا عاملين بأجور، وتسبب انشغال أغلب المنتسبين والمنتخبين فيها في قوت يومهم، إلى أداء أضعف بكثير من المطلوب.
ودعا كوكي إلى إعادة هيكلة الجالية السورية، وإجراء انتخابات أوسع تشمل عدد أكبر من السوريين في كل مناطق اسطنبول، لكي تنال دعماً وثقة من السوريين ما يؤدي إلى نجاح المشروع.
إعلان
وفي منتصف 2017، أعلنت مجموعة من الناشطين في منظمات المجتمع المدني السوري، تأسيس “مجلس الجالية السورية في إسطنبول”، خلال مؤتمر حضره ممثلون عن مؤسسات أهلية تركية.
إعلان
إعلان
ويهدف تأسيس الجالية، وفق القائمين عليها، إلى “خلق أجواء التواصل بين السوريين، إلى جانب توطيد التفاعل الإيجابي على كافة المستويات بين المجتمعين السوري والتركي”.
إعلان
وتفتح الجالية لأبوابها لأي شخص للانضمام إليها بحسب العاملين عليها حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من السوريين المتواجد في اسطنبول والذي يتجاوز عددهم 450 ألف نسمة.
عبد الناصر القادري- الخليج أونلاين
المنشور يعبر بانصاف عن الواقع السوري في تركيا وهو موضوعي في توصيفه ، لكن المشكلة في الأساس اسقاط على واقع غريب في لحظة تاريخية متغيرة وليست ثابتة سواء فيما يخص السوريين أو الأتراك . وبغض النظر عن البعد الثقافي للمشكلة فكلا الطرفين ينوء بحمل ثقيل من المفاهيم السلبية بخلفيتها المتعددة الألوان ، والسؤال هنا هل تتوحد الجالية السورية بمجموع وجودها الجغرافي على ميثاق واحد حتى يتم اقناع الأتراك بفائدة وضرورة وحجم التأثير المستقبلي لتطوير هذا العلاقةعلى كل الصعد الآنية والاستراتيجية باتجاه تعزيز قيم العلاقة ومفهومها بين الشعوب والأمم . القضية المطروحة لها أبعاد تستوجب حواراً مفتوحا بين النخب الفكرية التي تستطيع أن تقدم خلاصات مضامينها وايجابياتها للعامة وللقيادة السياسية التي تؤطر وجود السوريين في تشريعات وقوانين وآليات تطرق الى جوهرها الكاتب المحترم .
لمنشور يعبر بانصاف عن الواقع السوري في تركيا وهو موضوعي في توصيفه ، لكن المشكلة في الأساس اسقاط على واقع غريب في لحظة تاريخية متغيرة وليست ثابتة سواء فيما يخص السوريين أو الأتراك . وبغض النظر عن البعد الثقافي للمشكلة فكلا الطرفين ينوء بحمل ثقيل من المفاهيم السلبية بخلفيتها المتعددة الألوان ، والسؤال هنا هل تتوحد الجالية السورية بمجموع وجودها الجغرافي على ميثاق واحد حتى يتم اقناع الأتراك بفائدة وضرورة وحجم التأثير المستقبلي لتطوير هذا العلاقةعلى كل الصعد الآنية والاستراتيجية باتجاه تعزيز قيم العلاقة ومفهومها بين الشعوب والأمم . القضية المطروحة لها أبعاد تستوجب حواراً مفتوحا بين النخب الفكرية التي تستطيع أن تقدم خلاصات مضامينها وايجابياتها للعامة وللقيادة السياسية التي لم تؤطر وجود السوريين في تشريعات وقوانين وآليات تطرق الى جوهرها الكاتب المحترم