قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعليقًا على قانون التعديلات الدستورية الأخير، إن “النظام الذي نناقشه هو الحل الأنسب لقضية الوجود التي تعاني منها تركيا وشعبها منذ قرون”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم السبت، خلال ندوة أعدها مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا)، في إسطنبول، وبعد يوم من مصادقته على قانون التعديلات الدستورية، الذي سيجرى الاستفتاء عليه شعبياً منتصف أبريل/نيسان المقبل.
وشدد الرئيس التركي على أن “من يُطلق اسم الديمقراطية على الفترة الممتدة من تاريخ إعلان الجمهورية (1923) حتى فترة الانتقال إلى نظام الأحزاب المتعددة، إما أنه يخدع نفسه أو يحاول خداعنا”.
وأضاف في هذا الإطار “لأن اسم هذه الرحلة هو حكومة الحزب الواحد”.
وأردف “التجارب التي اكتسبناها على مدى 200 عام، وخصوصًا في فترة الجمهورية والسنوات الأخيرة، أرشدتنا إلى الحقيقة”.
وتابع: “إذا كنا نريد تحقيق أهدافنا، فنحن بحاجة إلى نظام قوي وفاعل يتحمل ما يقع عليه من مسؤوليات”.
ولفت الرئيس التركي إلى أن عدم الاستقرار السياسي، يجلب معه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح في هذا السياق، أن الجمهورية التركية تأسست قبل 93 عامًا، تشكلت فيها خلال هذه الفترة 65 حكومة حتى اليوم.
وأردف: “بعبارة أخرى، عمر الحكومات لم يتجاوز 16 شهرًا، طيلة هذه المدة، الأمر الذي أدى إلى خسارتها أمام بقية الدول في سباق التنمية والتطوير والنمو”.
وقال: “في تاريخ تركيا، حكومات لم تبق على رأس عملها سوى 25 يومًا”.
وانتقد أردوغان، من وصفهم بالذين “يحاولون تشتيت عقول الناس، عبر الأكاذيب الذي يختلقونها عن الاستفتاء”.
وقال في هذا الإطار: “القضية عبارة عن جهود تأسيس نظام قوي، يحقق للشعب والبلاد الهدف المنشود”.
وأكد أن أكبر ضمان يقدمه النظام الرئاسي للشعب، هو أنه نظام ديمقراطي، لا يفسح المجال لاستلام شخص لا يحصل على غالبية أصوات الشعب في الانتخابات.
وشدد أردوغان، على أن الانتقال إلى النظام الرئاسي، ليس حادثًا عاديًّا، وموضحًا أن أصل النظام الرئاسي هو منح الإدارة بشكل مباشر للشعب.
وأضاف: “لأن الرئيس سيكون مسؤولًا أمام الشعب، فهو مجبر على متابعة الرأي العام في كل خطوة يقدم عليها”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/ نيسان المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، فجر اليوم، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى “النظام الرئاسي” على استفتاء شعبي.
وفي 21 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، أقر البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=3809
