رد رئيس النظام السوري بشار الأسد على الأخبار المتعلقة بصدور مرسوم يتيح الاستيلاء على أملاك اللاجئين السوريين.
وكانت وسائل الإعلام نشرت على نطاق واسع تقارير تشير إلى أن الأسد وقّع مطلع أبريل (نيسان) الفائت مرسوماً يتيح للحكومة السورية وضع خطط تنمية عقارية. ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة.
وعلى الرغم من نفي “خالد العبود” أمين سر مجلس الشعب التابع للنظام، لهذه المعلومات، عاد الأسد ليؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يسن فيها مثل هذا القانون.
جاء ذلك خلال لقاء مع مراسل صحيفة “كاثيمرني” اليونانية، حيث وجه له المراسل سؤالاً أشار من خلاله إلى الانتقادات حول صدور قانون ينص على أن أي شخص لا يطالب بممتلكاته خلال شهر لا يستطيع العودة، وهل هذه طريقة لإقصاء بعض الناس الذين يختلفون مع الأسد.
وأجاب الأسد بحسب وكالة أنباء النظام “سانا” أنه “لا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جدا في ما يتعلق بملكية أي مواطن سوري،.
وأكد الأسد أن الأمر “قد يتعلق بالإجراءات، وهذه ليست المرة الأولى التي يسن فيها مثل هذا القانون من أجل إعادة تنظيم المناطق العشوائية والمدمرة، لأنك تتعامل هنا مع مزيج من الاثنين في مختلف أنحاء سورية. إذا، هذا القانون لا يحرم أحدا من ملكيته. لنقل إن هناك شخصا إرهابيا، وأردت أن تحرمه من شيء ما، فينبغي أن يصدر بحقه حكم قضائي، لا تستطيع أن تفعل ذلك بمجرد سن قانون، وبالتالي، إما أنه هناك سوء تفسير لهذا القانون، أو أن هناك من يتعمد خلق رواية جديدة حول الحكومة السورية من أجل إعادة إضرام النار في أوساط الرأي العام الغربي ضد الدولة السورية. أما فيما يتعلق بتطبيق القانون، فينبغي أن يكون ذلك عبر الإدارة المحلية والهيئات المنتخبة في المناطق المختلفة، لا يمكن أن يكون تنفيذه عبر الحكومة، لأن القانون يتعلق بالإدارة المحلية المنتخبة من قبل السكان المحليين.” بحسب ما نقلت وكالة سانا.
وكان خالد العبود أمين سر برلمان النظام قد أوضح في وقت سابق لوكالة “سبوتنيك” الروسية إنه “لا يوجد هناك مرسوما بهذا الخصوص وفي تقديري هكذا مرسوم مخالف للدستور عملياً.. الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة”.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقاً أنها تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول ‘كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة’.
وجاء في بيان للوزارة ‘بقلق كبير نتابع محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين’.
وذكرت الوزارة أن نظام الأسد يحاول على ما يبدو ‘تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالح النظام وداعميه وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين’.
ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من نظام الأسد، تنفيذ هذه القواعد حالياً.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=53275
