تعليمات وقرارات جديدة من دائرة الهجرة في تركيا بشأن استخراج الكملك لأول 2022
أجرت دائرة الهجرة التركية اجتماعاً جديداً في مدينة اسطنبول، بحضور مجموعة من مدراء منظمات المجتمع المدني السوري في تركيا، للتباحث حول أبرز المواضيع الجدلية بين السوريين في تركيا والحلول الممكنة.
وقال مدير مركز عدالة لحقوق اللاجئين في تركيا الحقوقي أحمد قطيّع أن الاجتماع الذي هو الاجتماع الثاني على التوالي في غضون يومين.
اقرأ أيضاً:
إعلان
الاجتماع الأول لدائرة الهجرة
وقال أحمد قطيّع أن الاجتماع الثاني جرى يوم الأربعاء 30.11.2022 وتم التباحث فيه بشكل مستفيض مع المسؤولين الأتراك حول مشاكل جماعية بخصوص اذن السفر واستصدار الكملك والأماكن المحظورة والاقامات وغيرها من المشاكل التي يعاني منها السوريين خصوصاً وعموم العرب في تركيا بشكل عام.
اقرأ أيضاً:
شارع الاستقلال في اسطنبول
وتابع قطيع أن تم مناقشة قانون التضليل الاعلامي والذي تم الموافقة عليه منذ مدة قريبة، ومتى نرى مفعوله على الأرض، لكف ألسنة الكاذبين والمحرضين على اللاجئين في تركيا، فقد أكد الجانب التركي أن الاجراءات العقابية قادمة قريباً.
إعلان
خطوط جوال بدون موافقة صاحب العلاقة
وعن مسألة فتح خطوط الهاتف المحمول دون اذن صاحب الكملك، وهو ما عرّض الاف اللاجئين في تركيا للمحاكمات وهم أبرياء من هذه التهم التي نسبت إليهم، فمنهم من تفاجئ بوجود محكمة باسمه لكون شخص مطلوب أمنياً يستخدم رقم جواله بطريقة ما.
وهنا تقدم الجانب السوري بمقترح أن يتم التنسيق بين وزارة الداخلية وشركات الاتصال، بحيث لا يمكن فتح خط جديد الا بوجود بصمة صاحب الكملك، وقد وعد الجانب التركي أن يتم دراسة هذا المقترح والذي وصفه بالهام.
إعلان
اقرأ أيضاً:
مدينة الجن التركية
منح الكملك لأول مرة
وعن حرمان الأشخاص اللذين بصموا على وثيقة الكملك، بالتزامن مع اعلان وزير الداخلية التركية وقف منح الكملك للقادمين الجدد، فقد طالب أحمد قطّيع بأن يتم منح هؤلاء الكملك النهائي، حيث أن الكثير منهم من راجع دوائر الهجرة للحصول على الكملك بناء على الموعد الممنوح لهم، والذي صادف أنه بعد قرار وزير الداخلية، وتفاجئوا بالجواب الذي قال لهم تم ايقاف منح كملك جديد.
وهنا طالب الجانب السوري الجانب التركي بأن هذه الفئة وهم بالالاف، ليس لهم ذنب بعدم منحهم الكملك، كونهم قد بصموا وحصلوا على وثيقة الكملك، وبالتالي هم باتوا تحت بند الحماية المؤقتة، والتي أصبحت رسمية بمجرد البصم وحصولهم على وثيقة الكملك، وأما مسألة الحصول على الكملك فهو أمر روتيني تابع.
وهنا قال المسؤولين الأتراك في دائرة الهجرة أن هذا مطلب عادل وسيتم السماح لهذه الفئة بالحصول على كملك.
تسجيل المواليد الجدد
ومن أهم النقاط التي تم التباحث فيها هي مسألة تسجيل المواليد الجدد، حيث أن كثير من الأهالي يرزقون بأطفال جدد وهم بنفس الوقت يعانون من مشكلة ابطال الكملك لسبب أو لآخر، وهنا طالب السيد أحمد قطيّع الجانب التركي بايجاد حل لهذه المشكلة، فالطفل لا ذنب له بمشاكل والديه، ومن حقه أن يتم تسجيله في النفوس .
وهنا وعد الجانب التركي ايجاد حلول جذرية لهذه المسألة.
الاقامة السياحية
وتم التطرق لمسألة الاقامة السياحية وأن من حق الدولة منح الاقامة السياحية بناء على وجود جواز سفر ساري المفعول، ولكن ما يعاني منه غالبية السوريين أنهم يقومون بتجديد جوازات سفرهم داخل سوريا وليس في القنصلية السورية باسطنبول، وبالتالي دوائر الهجرة ترفض تجديد الاقامات السياحية لهم، لأنها تخشى من أن تكون هذه الجوازات مزوّرة، وبالتالي تطلب دوائر الهجرة جوزات سفر صادرة من القنصلية السورية في تركيا، لسهولة التأكد مما اذا كان هذا الجواز من طرفهم أم لا.
وهنا توصل الطرفين إلى حل قيد الدراسة، وهو أن يتم توجيه السوريين اللذين قاموا بتجديد جوازات سفرهم داخل سوريا، بالذهاب مكاتب الهجرة في المطارات التركية للتدقيق في جواز السفر فيما اذا كان مزوراً أم لا، إلا أن الجانب التركي لم يتعهد في تطبيق هذا الاقتراح، وأنه سيدرس حالياً.
المناطق المحظورة
وبشأن المناطق المحظورة فقد تم التطرق لها وفيما اذا كان هناك نية لدى الحكومة التركية تخفيف هذا الأمر أو الغاءه، فقد أكد الجانب التركي أن هذا قرار لا رجعة فيه، لعدة أسباب أهمها الكثافة السكانية المعتدلة للأتراك والأجانب، وبالتالي فان هذا الأمر غير خاضع للنقاش.
المخالفين في الولاية
وتم التطرق إلى مشكلة كبيرة يعاني منها عدد كبير من السوريين وهي الاقامة في ولاية غير ولايته، وهنا حذّر المسؤولين الأتراك أن التعليمات واضحة بهذا الشأن وبالتالي، فان ضبط أي شخص يقطن في ولاية غير ولايته سيعرضه للتوقيف الاداري مرة ومرتين، ومن ثم سيتم اتخاذ قرار الترحيل بحقه، لكونه خرق متعمداً أحد قوانين الحماية المؤقتة.
الانتظار في المخيمات
وعن منح الكملك في المخيمات والمدة الطويلة التي يمكث فيها اللاجئين، فقد طالب الجانب السوري بأن تكون هناك مدة قانونية منصوص عليها لا تتجاوز 3 أشهر للبت في طلبات القادمين الجدد، فيما إذا يحق لهم الحصول على كملك أم لا، حيث أن كثير من اللاجئين ما زالوا يمكثون من 5 أشهر أو أكثر.
وهنا وعد الجانب التركي أن يتم دراسة هذا الأمر بأسرع وقت والرد عليه.
إعلان
إعلان
إعلان
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=107146
