وجه المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم كالن” إهانة جديدة للنظام السوري قائلاً أنه نظام مجرم محذرا في الوقت نفسه من خطورة العمل على تدمير المعارضة المعتدلة في سوريا معتبراً أن الحل الأمثل هناك هو الحل السياسي الذي يصطف خلفه المجتمع الدولي.
وذكر “كالن” في مقال نشره بصحيفة “دايلي صباح” أن نظام بشار الأسد الإجرامي، الذي هجر ملايين المواطنين السوريين، وقتل مئات الآلاف من الأبرياء، وعذب المعارضين، يسعى اليوم إلى إلحاق الدمار والموت بإدلب وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تهجير 3 ملايين شخص “بحسب قوله”.
ورأى المتحدث أن جهود أنقرة “لوقف مذبحة وشيكة في إدلب والتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار لتسهيل عملية تحديد وإبعاد المسلحين الخطرين من المنطقة تمثل خطوة مهمة”.
وأضاف: “على الغرب أيضاً أن يأخذ بالحسبان أن التدمير المخطط له للمعارضة المعتدلة، بالتوازي مع المقاتلين الإرهابيين، سوف يدفع المجموعات المحلية نحو المزيد من التشدد” لافتاً أنه لتجنب “دفع ثمن أكبر في المستقبل، يجب على المجتمع الدولي أن يصطف خلف حل سياسي شامل وواسع للحرب الأهلية السورية، الحل الذي سيعالج الأسباب الجذرية للإرهاب ويخلق المؤسسات الضروري بناؤها، ويوفر نظاماً تمثيلياً وديمقراطياً”.
إعلان
وأنهى “كالن” مقاله بالقول: “إن موجة لجوء كبيرة من شأنها أن تعقد الوضع الإنساني بشكل أكبر، وإنه ليس سليماً ولا عادلاً أن يُوضع العبء كاملاً على عاتق تركيا، يجب على العالم أن يساعد تركيا بطرق جوهرية في منع كارثة إنسانية أخرى، وهذا يتطلب انخراطاً سياسياً جدياً مع جميع الأطراف المعنية”.
من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “المعارضة السورية المعتدلة” ستحافظ على مواقعها، ويعملون مع روسيا على تحديد الجماعات المتطرفة والعمل على إيقاف نشاطها.
وقال “أردوغان” في مقال له نشرته صحيفة “كوميرسانت الروسية”: “رفضنا مراراً محاولات القضاء على المعارضة المعتدلة بحجة وصمها بالإرهاب، أعتقد بضرورة بقاء المعارضة السورية المعتدلة داخل إطار العملية السياسية، وهذا أمر هام وضروري من أجل مواصلة العمل بلقاءات جنيف وأستانة”.
إعلان
وتعتبر تركيا “الجبهة الوطنية للتحرير” و الفيالق المنضوية ضمن “الجيش الوطني السوري” فصائل عسكرية معتدلة، وتصرّ على حفاظها على مواقعها رغم الاتفاق مع روسيا على منطقة نزع السلاح.
