يزداد الاهتمام يوماً بعد آخر بالمؤسسات المالية الإسلامية، خصوصاً في تركيا التي تشهد بنوكها ومؤسساتها الإسلامية تطوراً ملحوظاً، ونمواً متسارعاً في الأرباح والأصول.
وتسير تركيا بخطى ثابته لتطوير قطاع التمويل الإسلامي، الذي بات جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي.
وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قال البنك الإسلامي للتنمية إنه يسعى للحصول على حصة استراتيجية في البورصة التركية، فضلا عن المساعي لإنشاء أول بنك إسلامي مخصص للأوقاف الإسلامية يحمل اسم “وقف كاتيليم” ويبلغ حجمه 300 مليون دولار.
وتطور التمويل الإسلامي بنحو ملحوظ منذ 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15 – 20% سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل إلى 2 تريليون دولار بنهاية 2015، وفق صندوق النقد العربي.
إعلان
يقول “إسماعيل أوغلو”، مدير إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بنك كويت ترك، إن “مستقبل المؤسسات المالية الإسلامية في تركيا يسير نحو الأفضل، لا سيما بعد اعتماد قانون الهيئات الشرعية، الذي يلزم كل مؤسسة إسلامية بتأسيس هيئة شرعية وإدارة رقابة للتحقق من مدى الالتزام بفتاوى وتعليمات هيئة الفتوى الشرعية”.
وأضاف أوغلو، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”، أن قانون الهيئات الشرعية سيفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول السوق التركية والاستثمار في القطاع، خصوصاً بعد أعلان الحكومة عزمها جعل اسطنبول مركزاً للتمويل الاسلامي.
وترصد “الأناضول” في التقرير التالي، أبرز المؤسسات والبنوك الإسلامية التركية، ومراحل تطورها منذ التأسيس ومدي التزامها بالتدقيق الشرعي:
إعلان
البنوك الإسلامية
“كويت ترك”، هو أول بنك اسلامي في تركيا، افتتح عام 1984، ثم توالى بعدها فتح عدة بنوك إسلامية تحت مسمى “البنوك التشاركية”، كان آخرها بنك وقف (حكومي)، وافتتحه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في 2016.
إعلان
وتعمل في تركيا حالياً خمسة بنوك إسلامية هي: “كويت ترك”، و”البركة”، و”تركيا فاينانس”، والبنكان الحكوميان “لزراعة” و”وقف”.
شركات التأمين
وعلى صعيد شركات التأمين التكافلي، تستحوذ شركتان على التأمين التكافلي في تركيا، كان أولها شركة “ناؤوف” للتأمين التكافلي، التي تأسست عام 2008، إضافة إلى شركة التقاعد الفردي والتأمين على الحياة، وتأسست عام 2014، من قبل بنكي كويت ترك والبركة.
ولم يقتصر دور التأمين التكافلي عند هاتين الشركتين، حيث افتتحت شركة “الزراع للتأمين” نافذة للتأمين التكافلي خلال العام الماضي، كما افتتحت أيضاً شركة “دوغا للتأمين” نافذةً أخرى عام 2015.
والتأمين التكافلي هو نوع من المنتجات الإسلامية يقوم على مبدأ التعاون والفصل بين أموال وعمليات المساهمين، وبالتالي تمرير ملكية صندوق (تأمين) التكافل والعمليات إلى حاملي وثائق التأمين.
التدقيق الشرعي
تكمنُ مهمة التدقيق الشرعي في تأكيد أن جميع المعاملات التي تنجزها المؤسسات المالية الإسلامية تتم وفق القواعد والاحكام الإسلامية، المقبولة لدى هيئة الرقابة الشرعية المعينة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين في المؤسسة المالية الاسلامية.
ويقوم بالتدقيق الشرعي عادةً الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية والمراقبين الشرعيين المستقلين، إضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.
وفيما يلي، نرصد واقع التدقيق الشرعي في المصارف الاسلامية التركية:
البركة ترك
لم يكن لدى بنك البركة ترك أي هيئة شرعية، بل كان لديه مستشار شرعي، إلى أن تم إنشاء هيئة شرعية عام 2011، لكنها بدون هيئة رقابية تدقق أعمال الهيئة وتتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة، وتجتمع الهيئة الشرعية أربع مرات في السنة.
إعلان
الزراعة التشاركي
إعلان
إعلان
بدأ عمل المصرف عام 2015، بعدما أوكل إلى مؤسسات شرعية مختصة في عمل المراقبة والتدقيق الشرعي، مسألة مراجعة العقود من الناحية الشرعية، ومراقبة معاملاته المالية، لتصبح جميع معاملاته وعقوده مجازة من هيئة هذه الشركة.
إعلان
ومع هذه العقبات في التدقيق الشرعي التي استطاع المصرف اجتيازها منذ تأسيسه، إلا أنه يفتقر إلى عدم وجود إدارة للتدقيق الشرعي داخل المصرف، تتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة.
تركيا المصرفي
لم يكن لدى بنك تركيا فينانس هيئة شرعية حتى 2013، واقتصر الأمر على مستشار شرعي فقط، ومطلع 2013 أسس البنك هيئة شرعية مكونة من ثلاث أشخاص، بدون هيئة رقابية تتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة.
الأوقاف التشاركي
إعلان
شرع البنك في أعماله، خلال شباط/ فبراير 2016، دون تأسيس هيئة شرعية تجيز تعاملاته، لكنه بعد شهرين من الانطلاق، أسس هيئة شرعية مكونة من ثلاثة أشخاص، دون هيئة رقابية.
الكويتي التركي
بنك كويت ترك، هو أكثر البنوك الاسلامية التزاماً بالمعايير الشرعية، ويضم هيئة شرعية مكونة من 6 أعضاء، وهيئة رقابية شرعية مكونة من 4 مراقبين، لمتابعة مدى التزام البنك بقرارات الهيئة، التي تعد ملزمة للبنك.
ناؤوفا للتأمين
أسست الشركة هيئة شرعية، لمراجعة عقودها قبل شروعها في العمل، وتعرض كل تعاملاتها على الهيئة الشرعية للاطلاع عليها قبل الشروع في التطبيق، لكن الشركة ينقصها إدارة رقابة وتدقيق شرعي منفصلة عن الهيئة، حيث إن الهيئة أوكلت مهمة التدقيق إلى عضوين من أعضائها.
التقاعد الفردي
التقاعد الفردي والتأمين على الحياة، أنشأت الشركة منذ تأسيسها هيئة شرعية مكونة من عضوين، للعمل على مراجعة جميع عقود الشركة وأجازتها، لكنها تواجه العديد من المشاكل، أهمها أن الهيئة يجب أن تكون مكونة من ثلاثة أعضاء، بالإضافة الى افتقارها إلى ادارة رقابة شرعية.
الزراعة للتأمين
ينظر في أعمال الزراعة للتأمين نفس شركة الاستشارات الشرعية التي تنظر في أعمال البنك.
دوغا للتأمين
بحسب ما هو معلن على الموقع الرسمي للشركة، فإن القائمين على الشركة يعملون على أن النظام الأساسي في الشركة، هو عدم استثمار اشتراكات العملاء في استثمارات ربوية.
