كشف مسؤول أممي، اليوم الخميس، عن تراجع “نظام الأسد” في تنفِّيذ أخطر مرسوم أصدره العام الجاري، وذلك بعد ضغوط دولية واسعة عليه.
وأوضح يان إنغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الانسانية بسوريا، أن مسؤولين روس أبلغوه أن النظام ألغى القانون “القانون رقم 10″، والذي خطط بموجبه النظام السيطرة على أملاك السوريين.
وعزا “نظام الأسد” إصدار “القانون رقم 10” إلى إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك ضمن خطة إعادة الإعمار.
وينص “القانون رقم 10” على إلزام مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا من تاريخ إقراره، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة.
إعلان
وتعرَّض “نظام الأسد” لحملة ضغوط دولية وانتقادات من ألمانيا لإلغاء القانون، فيما أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سابقًا أن القانون يتيح السيطرة على أملاك السوريين، مما يعرقل عودتهم إلى سوريا مستقبلًا.
ووفق تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش”، المنشور بتاريخ 29 من أيار، فإن القانون يوفر إطارًا رسميًا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام السوري، الذي يتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية.
ودعت الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي يستعيدها النظام السوري، إلى التأكد من أن أي أموال تقدم لبرامج إعادة الإعمار والتأهيل، ينبغي ألا تسهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين، أو تدعم الكيانات أو الجهات المسؤولة، عن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
إعلان
وتبقى هذه المعلومات غير مؤكدة في الوقت الحالي حتى يتم تأكيدها رسميا من قبل النظام والروس لأن المرسوم رقم 10 يعتبر بوابة النظام وطريقته الوحيدة للسيطرة على أملاك السوريين في الخارج أو من هم في داخل سجونه مغيبين.
