⚡بعد تحديث خط الهاتف.. جاء دور الكهرباء⚡
خاص تركيا بالعربي
في خبرٍ عاجلٍ نقله موقع تركيا بالعربي عن المختص بشؤون اللاجئين السوريين والعرب في تركيا الأستاذ أحمد جميل نبهان والذي بدوره قال لتركيا بالعربي فقد بدأت موخراً شركة الكهرباء في ولاية إسطنبول بطلب تسجيل عداد الكهرباء على اسم الشخص المُستأجِر المقيم في المنزل.
جاء القرار الجديد بعد أن كانت تسمح بأن يبقى العداد على اسم صاحب المنزل.
وقد أعطت مهلة مدتها /15/ يوم اعتباراً من تاريخ إرسال الإشعار مرفقاً مع فاتورة الكهرباء.
وإلا يعتبر الشخص منتفعاً من الكهرباء بطريقةٍ غير شرعية مما يعرضه لقطع التيار والغرامات المالية.
المصدر : تركيا بالعربي
اقرأ أيضا: نائب تركي يشرب الماء في نهار رمضان.. وآخر: “أنا لست مسلماً ولانريد تركيا مسلمة” ونواب العدالة والتنمية يردون (فيديو)
في مشهد يجسد الاختلاف الكبير بين الأحزاب السياسية التركية، أقدم نائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بشرب الماء عمداً خلال كلمة له في البرلمان التركي.
وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي أحد النواب عن حزب الشعب الجمهوري وهو يقوم بشرب الماء عمداً خلال كلمة له في نهار رمضان.
وأبدى نواب حزب العدالة والتنمية اعتراضهم على ما قام به النائب عن الحزب الجمهوري، إذ قال أحد نواب حزب العدالة والتنمية :”أنت تقف على كرسي شعب مسلم وعليك احترام دينه وشعائره”.
ودخل أحد أنصار حزب الشعوب الديمقراطي المعارض على الخط قائلاً :” أنا لست مسلماً ولا نريد تركيا مسلمة”، مما تسبب في موجة من الجدل بين أعضاء البرلمان وبين المواطنين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تركيا العديد من الأحزاب السياسية التي تعيش تجربة ديمقراطية حرة، ويعتبر حزب العدالة والتنمية أبرز الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، فيما يعتبر الحزب الجمهوري ذو توجه علماني يتخذ من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك رمزاً له.
أما حزب الحركة القومية التركي الذي يتزعمه دولت باهتشلي فيعتبر حزباً يمينياً متصالحاً مع نفسه ومع الإسلام كدين، فيما يعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الحزب الممثل للأكراد رغم أن كثير من المواطنين الأكراد لم يدلوا بأصواتهم له في الانتخابات الأخيرة.
وكانت تركيا قد شهدت في 31 مارس/ آذار الماضي انتخابات محلية بلدية شارك فيها عشرات الملايين من المواطنين الأتراك وانتهت بفوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في عموم البلاد، إلا أنه خسر بعض المدن الكبرى لصالح المعارضة.
ويثور في الآونة الأخيرة الجدل حول إسطنبول التي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات فيها بعد ثبوت وجود تلاعب بالأصوات بكميات كبيرة، وهو ما أثار موجة من الجدل في الشارع التركي بين مؤيد لقرار الهيئة وبين منتقد له.
وكان رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو والرئيس السابق عبدالله غل قد أثارا موجة من الجدل بعد أن غرّد داوود أوغلو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منتقداً قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول وإعادتها مرة أخرى قائلاً إن “القيمة الرئيسية لأعرافنا السياسية تتمثل بأن الكلمة الفصل تعود لإرادة الشعب التي تتجلى عبر صناديق الاقتراع”.
وأضاف داوود أوغلو :”أياً كانت الأسباب أو الأعذار فإن ما شهدته تركيا عقب 31 آذار/مارس بالإضافة لقرار اللجنة العليا للانتخابات ليس سوى تدميراً لتلك القيم”.
فيما اعتبر الرئيس التركي السابق عبدالله غل إن قرار اللجنة العليا للانتخابات “غير منصف” معتبراً أنه يشبه قراراً سابقاً للمحكمة الدستورية ينص على شرط حصول من يترشح لرئاسة الجمهورية على 367 صوتاً من إجمالي أصوات مجلس النواب، وهو القرار الذي كان غل قد واجه مشكلة معه عندما كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية التركية عن حزب العدالة والتنمية عام 2007.
وقال غل في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه “عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات، شعرت بشعور مشابه لما عشته عام 2007 إزاء (قرار 367) غير المنصف الخاص بالمحكمة الدستورية، يا للأسف (..)”.
وأثارت تغريدات الرئيس التركي السابق ورئيس الوزراء داوود أوغلو موجة من الجدل بين النشطاء الأتراك، حيث أيدها مئات الآلاف عبر مشاركتها على صفحاتهم والاحتفاء بها، فيما رد عليها مئات الآلاف كذلك بانتقادات كثيرة أبرزها أن ما حدث في موضوع الانتخابات يستند إلى القانون تماماً وهو من حق أي حزب أن يلجأ له، لاسيما أن القرار صادر عن جهة قضائية مستقلة ومشهود لها بالنزاهة بشهادة أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول وليس عن جهة سياسية.
المصدر: مدى بوست
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=99563
