أعلن الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان أول أمس الأربعاء، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا إلى 24 يونيو/حزيران المقبل، بعد أن كان من المقرّر إجراؤها أواخر العام المقبل 2019. جاء إعلان أردوغان عقب دعوة من زعيم حزب “الحركة القومية” دولت بهجلي لذلك بيوم، حيث تلاه اجتماع مغلق بين الزعيمين في المجمع الرئاسيّ بالعاصمة أنقرة، أعلن بعدها الرئيس التركيّ في مؤتمر صحفي موافقتهم على التوجه نحو انتخابات مبكرة.
وفي حال خلصت النتائج الإنتخابية المبكرة التي قرّر لها ان تكون يوم 24 يونيو/حزيران المقبلة بـ”نعم” من قبل الناخبين الأتراك داخل وخارج تركيا، فإنّ تركيا ستشهد الكثير من التغييرات. فبعد 24 يونيو/حزيران لن تكون تركيا التي نعرفها قبل ذلك التاريخ، وفي فجر الـ 25 يونيو/حزيران ستنهض تركيا وهي قد تخلصت من ثقل النظام السائد فيها بشتى أنواعه.
ولا شك أنّ هذه الخطوة تعتبر زلزالًا سياسيًّا، ستصيب كلّ من يقف على الضفة الأخرى المعادية لتركيا، وستصل تأثيرات هذا الزلزال لكلّ من كان يتحضر للمسّ بتركيا وحاضرها ومستقبلها.
لأول مرة في تركيا :
حيث لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية سيتمكن الناخبون الأتراك من اختيار رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان في آن واحد، حيث تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المبكرة هذه.
القضاء على إزدواجية إتخاذ القرار:
والأهم من ذلك أنه سيتمّ التغلب على الازدواجية في الإدارة إلى الأبد، وستتفرغ معه الحكومة للإجراءات فيما تترك للبرلمان سلطة القانون والإشراف على عمل الحكومة.
الرئيس هو رأس الحكومة:
ومع إقرار النظام الرئاسيّ الجديد في تركيا بعد الانتخابات المبكرة هذه، سُيلغى منصب رئيس الحكومة، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور. وبالتالي سيكون منصب رئيس الوزراء قد أصبح إرثًا من الماضي. وسيكون رأس الحكومة هو الرئيس، كما سيتمكن الرئيس من العمل والإنجاز بشكل أسرع وأقوى وبصلاحيات أوسع، وبإمكان الأخير أيضًا اختيار وزراء الحكومة من داخل البرلمان أو خارجها.
كما تسقط العضوية البرلمانية عن النوّاب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو كوزراء، مما يعني أنّ الشخص لا يمكنه الجمع بين الحقيبتين.
لأول مرة تعيين مساعدين للرئيس:
ووفق النظام الجديد أيضًا يحقّ للرئيس تعيين مساعدين له وتحديد أرقامهم على حسب حزمة الائتلافات الداخلة في تكوين الحكومة.
إلغاء المحاكم العسكرية:
وستلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، كما سيحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
خفض سن الترشح إلى 18 عاما فقط:
ومن أبرز الأمور التي ستحصل في هذه الانتخابات وفق التعديلات الدستورية الجديدة الإيجابية لتركيا؛ رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وفي نفس الوقت خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
كذلك بعد هذه الإنتخابات ستكون تركيا قد تمكنت من تصفية نظام الوصاية المفروض عليها بالكامل، وأيضًا سيتمّ تعزيز وتقوية السلطات التشريعية والتنفيذية. وفي المحصلة من شأنها أن توفر الاستقرار السياسي للحكومة، وكفاءة الحكومة والتنمية الاقتصادية والنمو المستدام للبلد .ممّا سيعطي تركيا الجديدة نقاطًا كثيرة إيجابية قوية لمواجهة المخاطر المحدقة بها من الشرق والغرب.
المصدر: يني شفق
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=50856
