توقعات بأن تستخدم روسيا حق النقض لعرقلة اليوم لمنع صدور قرار بإدانة نظام الأسد عن الهجومات الكيماوية

تجري في مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء عملية تصويت على قرار تمديد عمل المفتشين الدولين الذين يحققون في الهجمات الكيماوية التي شهدتها سوريا، إنما يتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض لعرقلة صدور القرار.

وقد سبق لروسيا، التي تدعم نظام الأسد بشدة أن انتقدت “مهمة الآلية الدولية المشتركة للتحقيق” التي تحقق في الهجمات.

وقال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف، الذى يترأس وفد بلاده إلى لجنة نزع السلاح التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للصحفيين في 13 أكتوبر/ تشرين أول “قبل اتخاذ أي قرار، تريد روسيا انتظار تقرير المفتشين المتوقع صدوره في 26 أكتوبر/ تشرين أول حول الهجوم الكيماوي الذين شن في الرابع من إبريل/ نيسن الماضي بمدينة خان شيخون السورية. وأسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصا”.

أما السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، فتريد إجراء التصويت قبل صدور التقرير. وقالت يوم الأربعاء الماضي إن هناك “دعما ساحقا” بين أعضاء مجلس الأمن لتمديد مهمة المفتشين.

لكنها ذكرت أن روسيا تريد أن تعرف ما إذا التقرير سيتهم النظام السوري بالتورط في هجوم خان شيخون. وفى هذه الحالة، قالت إن موسكو لن تكون واثقة من مهمة الآلية الدولية المشتركة للتحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة.

وأضافت هالي “موقف روسيا غير مقبول. لا يمكننا أن نعمل بهذه الطريقة. لا يمكننا الذهاب واختيار من نريد أن يكون مخطئا، نحن لا نفعل ذلك”.

وقد أثار هجوم خان شيخون غضبا دوليا مع نشر صور وتسجيلات للضحايا، وكان بينهم أطفال ماتوا أمام عدسات الكاميرات. ثم اتهمت الولايات المتحدة جيش النظام السوري بالوقوف وراء الهجوم، وأطلقت ضربة صاروخية عقابية في وقت لاحق استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية، حيث قالت إن الهجوم شن منها.

وفي 30 يونيو /حزيران الماضي أفادت بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن غاز الأعصاب (السارين) استخدم في الهجوم دون أن تحدد المسؤول عن شن الهجوم، فأسندت هذه المهمة للآلية الدولية المشتركة للتحقيق.

وكان مفتشو “مهمة الآلية الدولية” أعلنوا العام الماضي تورط النظام السوري مباشرة في ثلاث هجمات كيماوية في الأقل عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم داعش مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.