نقلت صحيفة أكشام التركية نقلا عن مصدر قضائي أنه قد يتم اعتقال القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي إذا ثبت تورطه في اغتيال جمال خاشقجي.
ولا تتمتع القنصلية السعودية في أسطنبول بنفس الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للسفارة في العاصمة التركية أنقرة، ونشرح لك بالتفصيل الفروق بين اتفاقتي فيينا 1961 و 1963 اللتين تحددان الدرجة الحصانة الممنوحة لكلاً من السفارة والقنصلية.
أردوغان أكد التزام تركيا بـ «اتفاقية فيينا» في قضية خاشقجي.. فعلى ماذا تنص المعاهدة؟
تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتزام بلاده بـ «اتفاقية فيينا»، فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع أزمة «اختفاء» الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وكانت أنقرة طلبت من الرياض تفتيش القنصلية السعودية ومنزل القنصل في اسطنبول، الأمر الذي لم توافق عليه السعودية حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وذكرت مواقع إخبارية تركية، نقلاً عن تسريبات من مصادر أمنية، أن السلطات السعودية طلبت من الأتراك تأجيل تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول.
يأتي ذلك بعد أن كانت قد تمت الموافقة على تفتيش القنصلية من قِبل خبراء ومحققين أتراك.
وصرح المسؤولون الأتراك بأن فرق التحقيق الجنائي ستقوم بتفتيش القنصلية السعودية وفحصها، وستحفر الأرض لو تطلب الأمر ذلك.
ما هي «اتفاقية فيينا» للعلاقات الدولية؟ وما مدى حصانة الدبلوماسيين؟
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وُقعت في العام 1961، لتنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة.
وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قِبَل البلد المضيف، وتشكل الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية.
وتعتبر أساس العلاقات الدولية الحديثة والعمل الدبلوماسي، وفي فبراير/شباط 2017 أصبحت الاتفاقية مُصدّقاً عليها من قِبل 191 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.
أهم مواد «اتفاقية فيينا»
تتكون اتفاقية «فيينا 1961» من عدد كبير من المواد، لكن أهمها من حيث علاقتها بحادث اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده هي البنود التالية:
المادة 9: يمكن للدولة المضيفة في أي وقت ولأي سبب أن تعلن عن عضو معين من الموظفين الدبلوماسيين أن يكون شخصاً غير مرغوب فيه. يجب على الدولة المرسلة أن تعيد هذا الشخص خلال فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يفقد هذا الشخص حصانته الدبلوماسية.
المادة 22: لا يجوز منع البلد المضيف من دخول أي مبنى دبلوماسي، مثل السفارة، إلا بإذن من رئيس البعثة. وعلاوة على ذلك، يجب على البلد المضيف حماية البعثة من الاقتحام أو التلف. يجب على الدولة المضيفة ألا تقوم بتفتيش المباني الدبلوماسية أو الاستيلاء على مستنداتها أو ممتلكاتها. وتمدد المادة 30 هذا الحكم ليشمل أماكن الإقامة الخاصة للدبلوماسيين.
المادة 24: تنص على أن محفوظات ووثائق البعثة الدبلوماسية لا يجوز انتهاكها. ولا تفتح الدولة المستقبلة أو تفتح مثل هذه المستندات.
المادة 27: يجب على البلد المضيف أن يسمح بحرية الاتصال الحر بين دبلوماسيي البعثة وبلدهم وأن يحمي ذلك. يجب عدم فتح الحقيبة الدبلوماسية حتى للاشتباه في سوء المعاملة. ولا يجب أبداً القبض على الدبلوماسي أو اعتقاله.
المادة 29: يجب ألا يتعرض الدبلوماسيون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز. وهم محصنون من المقاضاة المدنية أو الجنائية، رغم أن البلد المرسل له قد يتنازل عن هذا الحق بموجب المادة 32. وبموجب المادة 34، فإنه البعثات الدبلوماسية معفاة من معظم الضرائب، وبموجب المادة 36، فإنها معفاة من معظم الرسوم الجمركية.
المادة 31-1 (ج) الإجراءات التي لا تشملها الحصانة الدبلوماسية: النشاط المهني خارج الوظائف الرسمية للدبلوماسيين.
المادة 34: تتحدث عن الإعفاء الضريبي للموظفين الدبلوماسيين، في حين تنص المادة 36 على استثناء الموظفين الدبلوماسيين من الرسوم الجمركية.
المادة 37: يتمتع أفراد أسر الدبلوماسيين الذين يعيشون في البلد المضيف بنفس الحماية التي يتمتع بها الدبلوماسيون أنفسهم.
بالمحصلة، فإن بنود «اتفاقية فيينا» تُلزم تركيا في الحصول على إذنٍ من السعودية قبل تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول، أو منزل القنصل.
لكن مهلاً، هذه الاتفاقية التي قرأت أهم بنودها لا تسري على قنصلية السعودية في أسطنبول
تعتبر القنصلية بعثة خدمية بالأساس ومهمتها إصدار جوازات ووثائق وأوراق رعاياتها، وتأشيرات الدخول لغير المواطنين وكذلك تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية مع الدولة الوافدة، لكنها ليست الممثل الدبلوماسي الذي هو «السفارة» في العاصمة أنقرة.
وتنص الاتفاقية (المادة 43) على الحصانة القنصلية. وتعكس بعض الأحكام الواردة في الاتفاقية فيما يتعلق بهذه الحصانة القانون الدولي العرفي.
الحصانة القنصلية هي شكل أقل من الحصانة الدبلوماسية. فالموظفون القنصليون لديهم «حصانة وظيفية» (أي حصانة من الولاية القضائية للدولة المستقبلة «فيما يتعلق بالأعمال التي تتم في إطار ممارسة الوظيفة القنصلية») ، لكنهم لا يتمتعون «بالحصانة الشخصية» الأوسع الممنوحة للدبلوماسيين.
وفي المحصلة فإن القنصلية السعودية في أسطنبول التركية، ليست بمستوى سفارة المملكة في أنقرة ولا يحظى القنصل وطاقم القنصلية بالحصانة الدبلوماسية الممنوحة للسفارة في العاصمة أنقرة، وحصانتهم «الوظيفية» لا تحميهم من المثول أمام سلطات التحقيق ولا التعرض لأحكام القضاء.
لكن الأمر يخضع لاعتبارات السياسة والعلاقات الثنائية بين البلدين، فتطبيق القانون في هذه الحالة يكون حسب أولويات السلطات التي قد ترى أن تطبيق قانونها المحلي أولى من مراعاة القانون الدولي أو العكس.
وأخيراً نترككم مع مداخلة للإعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=71914
