أفادت صفحة (اللاذقية الآن) الموالية بانتشار ظاهرة لجوء الفتيات إلى المحاكم القضائية لتعديل تاريخ ولادتهن خوفاً من العنوسة.
وقالت الصفحة إن القضاء شهد ظهور حالات غريبة لم تكن موجودة سابقاً أو أنها لم تكن منتشرة إن صح التعبير فلجوء العديد من الفتيات إلى رفع دعاوى في القضاء لتعديل تاريخ ولادتهن وتخفيض أعمارهن من أحد الغرائب التي بدأت تذكر في أروقة المحاكم، بحسب مصادر قضائية.
ولفتت مواقع موالية إلى أنه “من الغريب أن تلجأ فتيات إلى تخفيض أعمارهن بحجة الزواج بعدما تبلغ بعضهن أعماراً لم تعد مقبولة لدى العديد من الشباب بعدما وصلن إلى مرحلة أصبح هاجس العنوسة لا يغادرهن”.
وأضافت أن “هناك تشديداً من وزارة العدل في موضوع تعديل تاريخ الولادة لكيلا يفتح الباب على هذا الموضوع وبالتالي تصبح هناك فوضى غير مقبولة، مشيرة إلى أنه لا يسمح في تعديل الولادة إلا إذا ثبت وجود تزوير وهذا يحتاج إلى الكثير من الإجراءات”.
إعلان
بدوره أكد المحامي (حسام سرحان) عضو مجلس إدارة المحامين السوريين لـ أورينت، أنه من “الناحية القانونية فإن تغيير المواليد جائز وفق القانون عبر ادعاء الشخص لأمانة السجل المدني حول وجود خطأ في التسجيل وبالتالي يمكن أن يحصل على قرار بتغيير المواليد”.
وأشار (سرحان) إلى أن “مقدم الطلب يحتاج إلى شهود في حال الرغبة في تنقيص سنوات أكثر وعرض على لجنة طبية لتقدير الأعمار”، مردفاً أن “القانون لم يحدد مدة لتغيير السن وربما يكون هناك خطأ في رقم من ناحية الزيادة أو النقصان في العمر فبالتالي ممكن أن يجري التعديل على هذا الأساس”.
