هام… ما هو القانون الذي يطبق على الاجانب في تركيا

من المعروف في بداية الأمر ان الشغل الشاغل لوجود أي شخص في دولة غير دولته هو التفكير بالقوانين التي تطبق عليه من قبل هذه الدولة، وفي مثالنا الحالي لا بد ان نفكر ماهو القانون الذي ينطبق على الأجانب في تركيا، وماهو نطاق تطبيقه والأشخاص الذين يشملهم، والغاية منه وماهي القوانين التي تحكم وجود الأجانب في ظل تطبيق هذا القانون؟؟

سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من خلال تقديم عدة أوراق بحث تتضمن القانون الناظم لوجود الأجانب في تركيا من خلال عدة مقالات سنقوم بتقديمها تباعاً وشرح القواعد القانونية اللازمة.

بداية نقول أن القانون الناظم لوجود الأجانب في تركيا هو القانون رقم /6458/ الصادر بتاريخ 4-4-2013، ويسمى هذا القانون بـ ((قانون الأجانب والحماية الدولية))

أما من ينطبق عليهم هذا القانون وما هي الغاية من تطبيقه فسنجيب عليها من خلال النظر إلى المادتين الأولى والثانية منه.

الغاية

مادة 1-(1) الغرض من هذا القانون؛ تنظيم ما يتعلق بنطاق وتطبيق المبادئ والأسس التي تخص دخول الأجانب إلى تركيا وبقاءهم فيها وخروجهم منها إضافة إلى طالبي الحماية في تركيا، وأيضاً ما يتعلق بتنظيم إحداث ومهام وسلطة ومسؤوليات المديرية العامة للهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

النطاق

مادة 2 – (1) هذا القانون يشمل الأعمال والمعاملات المتعلقة بالأجانب؛ الحماية الدولية التي سيتم تطبيقها على الحدود والمعابر الحدودية بناء على الطلبات الفردية للأجانب، والحماية التي سيتم تقديمها بشكل عاجل ومؤقت للقادمين إلى تركيا بشكل جماعي والغير راغبين في العودة إلى بلادهم التي أُجبروا على الخروج منها، وإحداث ومهام وسلطة ومسؤوليات المديرية العامة للهجرة.

(2) يتم الاحتفاظ ضمن إطار تطبيق هذا القانون بالاتفاقيات الأممية التي تشكل تركيا طرفاً فيها وأحكام القوانين الخاصة.

ومن خلال العودة إلى المادة الأولى نجد أن القانون جاء على اطلاقه عندما نص على أن هذا القانون ينطبق على كل الأجانب الذين يدخلون إلى تركيا أياً كان طريق دخولهم ، كما انه ينطبق على الأشخاص طالبي الحماية المؤقتة في تركيا وهم الأشخاص الذين تنص المادة الثانية على أنهم دخلو تركيا بشكل عاجل ومؤقت وجماعي ومن هاتين المادتين نجد ان نطاق تطبيق هاتين المادتين يشمل

كل الأجانب الذين يدخلون إلى تركيا عبر المعابر كافة البرية او البحرية او الجوية أياً كانت جنسيتهم من جهة .

وكذلك ينطبق على الأجانب الذين دخلوا تركيا من المعابر البرية وهذا يخص بالتحديد السوريين والعراقيين الذين دخلوا تركيا هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم والذين دخلوا تركيا بطريقة غير شرعية ، أي انه يشمل الأشخاص الذين دخلوا تركيا عن طريق البر سواء من خلال المعابر بين تركيا من جهة وسوريا أو العراق من جهة أخرى، أو الأشخاص الذين دخلوا تركيا بشكل غير نظامي من هاتين الدولتين.

اذاً من خلال هاتين المادتين يمكن القول أن هذا القانون الذي سنقوم بشرحه تباعاً يتم تطبيقه على كل الأجانب الموجودين في تركيا سواء دخلوها بشكل نظامي أو غير نظامي أياً كانت جنسية الدولة التي يحملونها.