يدرس مجلس الوزراء التابع لـ”نظام الأسد”، مشروع قانون جديد لا يقل خطورة عن “المرسوم رقم 10″، للسيطرة على أملاك السوريين في المناطق التي خرجت منها الفصائل العسكرية.
وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام، محمد زهير خربوطلي، -بحسب صحيفة “الوطن” الموالية-: إنه :أرسل مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء يقضي بإعفاء المناطق المسيطر عليها من رسوم العدادات المتركمة والغرامات وبدلات الصيانة”.
إعلان
وأضاف “خربوطلي”: أن “نسبة التوفير في الفواتير المتركمة سوف تصل إلى 30 في المائة في حال وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم”.
ولم يتضمن المرسوم إعفاء المواطنين من رسوم استهلاك الكهرباء المتراكمة منذ عدة سنوات، فيما لم يشر إلى متوسط قيمة الفواتير المتراكمة، والتي يرى مراقبون أنها تقدر بملايين الليرات.
وبحسب كلام وزير “كهرباء الأسد”، فإن سكان المناطق المسيطر عليها، سوف يدفعون رسوم كهرباء عن فترة زمنية قد تتجاوز السبع سنوات، وفي حال العجز عن دفع هذه الفواتير، فإن أصحابها سوف يتعرضون للمحاكمة والحجز على الممتلكات.
إعلان
وكان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، يان إنغلاند، أكد مؤخرًا أن مسؤولين روس أبلغوه أن النظام السوري ألغى القانون “القانون رقم 10″، والذي خطط بموجبه النظام السيطرة على أملاك السوريين.
