تبنى مجلس الأمن بالإجماع مشروع القرار الكويتي السويدي الذي يطالب بوقف النار في سوريا لمدة 30 يوما، بعد سلسلة مفاوضات مكثفة شهدتها أروقة مجلس الأمن أدت إلى إرجاء عقد الجلسة عدة مرات أمس واليوم، جراء التحفظات الروسية على المشروع.
وأعلن رئيس بعثة الكويت التي ترأس مجلس الأمن أن مشروع القرار حظي بـ 15 صوتا، مشيرا إلى أن القرار اعتمد تحت رقم 2401.
وقال إن القرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ولمدة ثلاثين يوما، ويطالب جميع الأطراف بتسهيل العمل الإنساني وفتح الممرات لإيصال المساعدات.
كما يدعو القرار إلى رفع الحصار عن جميع المناطق، بما فيها الغوطة الشرقية التي يحاصرها النظام منذ عام 2013.
أما المندوب السويدي فقال قبيل التصويت إنه دور مجلس الأمن ليظهر مسؤوليته بشكل جماعي، مشيرا إلى أن الهدف من مسودة القرار هو إنساني، وأضاف أن مسودة القرار تدعو إلى الرفع الفوري للحصار عن الغوطة الشرقية ومناطق أخرى.
وكان مراسل الجزيرة مراد هاشم قال قبيل الجلسة إن المسودة الأخيرة لمشروع القرار تحظى بتأييد 14 دولة في مجلس الأمن في حين تعارضها روسيا، موضحا أنه رغم التأخير في عقد الجلسة لنحو ساعتين فإن المشاورات تواصلت على قدم ساق دون إعلان تأجيل الجلسة.
وأشار المراسل إلى أن السفراء في مجلس الأمن أعدوا كلمتين، إحداهما في حال تمرير مجلس الأمن مشروع القرار، والثانية إذا ما عرقلته روسيا بحق النقض (الفيتو)، وذلك لضبابية الموقف.
وأدت الخلافات بشأن صيغة مشروع القرار إلى تأجيل التصويت أكثر من مرة، حيث كان من المفترض أن يصوّت المجلس أمس على المشروع، لكنه أرجأ التصويت عليه إلى اليوم.
وحصلت الجزيرة على آخر مسودة لمشروع القرار الذي تضمن تعديلات تقضي باكتفاء القرار بمطالبة جميع الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأجيل في عموم سوريا، بدلا من الصيغة الأصلية التي كانت تطالب بوقف القتال بعد 72 ساعة من اعتماد القرار.
وأكد دبلوماسيون في وقت سابق أن الإشكالية في الموقف الروسي الذي يريد ضمانات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية تتعلق بالوقف الكامل للمعونات العسكرية والتقنية للجماعات المسلحة داخل الغوطة الشرقية.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=44143
