أخبار تركيا بالعربي
مع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج.. من سيفوز برئاسة بلدية إسطنبول؟
أورينت نت – أسامة اسكه دلي
مضى 17 يوما على انتخابات رؤساء البلديات في تركيا، وما زالت الأنظار تترقّب نتائج إسطنبول التي لم يتم الإعلان عنها حتى اللحظة.
ما هو شكل المرحلة القادمة؟ وعلى من سترسو رئاسة بلدية إسطنبول؟ أسئلة أجاب عنها “عبد القادر سيلفي” في مقالة نشرتها صحيفة حرييت التركية، تطرّق فيها الكاتب إلى احتمالات المرحلة المقبلة.
إعلان
الأغلبية للشعب الجمهوري
ذهب “سيلفي” إلى أنّ التوقعات الأولية تفيد -وباحتمال قوي- بأنّ الفائز برئاسة بلدية إسطنبول بحسب نتائج صناديق الاقتراع، ووفقا لما سيعلن عنه المجلس الأعلى للانتخابات سيكون مرشح حزب الشعب الجمهوري “أكرم إمام أوغلو”، ولا سيّما أنه الحاصل وفقا للنتائج بغالبية الأصوات في إسطنبول.
ويقول سيلفي في هذا الصدد: “يطالب حزب العدالة والتنمية بعدم تنظيم مراسم منح وثيقة رئاسة البلدية من قبل المجلس الأعلى للانتخابات إلى حين البت بقرار الطعن الاستثنائي الذي تقدّم به الحزب الحاكم، والذي يدّعي وجود خروقات في قوائم الناخبين، وبالتالي وجود حالات فساد في مناطق معينة”.
إعلان
وأضاف سيلفي بأنّه وفي الآونة الأخيرة انتشر العديد من الادّعاءات التي تقول: “ليس من الصواب منح وثيقة رئاسة البلدية لمرشّح ما مع وجود حالات فساد في صناديق الاقتراع”.
وأردف الكاتب: “في هذا السياق سألت عددا من الحقوقيين الذين أكّدوا لي عدم إمكانية منح وثيق رئاسة بلدية ما لمرشح في ظل وجود ادّعاءات تؤكّد بالفعل وجود حالات فساد”.
إعلان
إسقاط رئاسة البلدية
ووفقا للقانون التركي فإنّ المجلس الأعلى للانتخابات لا يمكنه إلغاء أو إسقاط رئاسة بلدية المرشّح الفائز ما لم يتم منحه وثيقة رئاسة البلدية كخطوة أولية.
وأردف سيلفي: “لكي يتم اتخاذ قرار بإسقاط رئاسة البلدية من المرشح يجب إعلانه رئيسا كخطوة أولية، بعبارة أخرى يجب أن يتم إعلان أكرم إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول، ومن ثم يتم اتخاذ قرار بإسقاط رئاسته في حال ثبتت صحة ادّعاءات العدالة والتنمية”.
ونوّه سيلفي إلى أنّه وفي حال عدم اتخاذ المجلس الأعلى للانتخابات قرارا بإسقاط رئاسة إمام أوغلو، فهذا سيعني بأنّ أكرم إمام أوغلو سيبقى رئيسا للبلدية إلى حين موعد الانتخابات المقبلة”.
وأشار الكاتب إلى المجلس الأعلى للانتخابات طبّق الخطوات المذكورة أعلاه فيما يخص بحي “كسكين” التابع لولاية “كركلار إيلي”، حيث وبعد إعطاء وثيقة الفوز برئاسة البلدية في حي “كسكين”، عاد المجلس الأعلى للانتخابات ليتخذ قرارا بإسقاط رئاسة البلدية مرّة أخرى، وحصل أمر مشابه لذلك أيضا في ولاية يالوفا في انتخابات عام 2014.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حزب العدالة والتنمية كان قد تقدّم يوم أمس إلى المجلس الأعلى للانتخابات بملفات تثبت وتؤكد وجود خروقات في عدد من مناطق إسطنبول، وعلى رأسها “بيوك جيكميجة ومالطيبيه”.
عملية فساد
وكانت الادّعاءات التي تدور حول بلدية “بيوك جيكميجة” تفيد بوقوع عملية فساد، حيث وبحسب ما تمّ تداوله من قبل مرشح العدالة والتنمية للحي المذكور “مولود أويصال” فقد تمّ وضع قوائم لأسماء ناخبين بعناوين وهمية، و يبلغ عددهم بالآلاف، حيث تمّ إظهارهم على أنّهم يقطنون في منطقة سكنية، ليتبيّن أنّ المنطقة السكنية التي يتم الحديث عنها هي أرض فارغة لا تحتوي على أبنية.
وقال أردوغان تعقيبا على تصريحات أويصال حينها: “السيد أويصال رجل قانوني، وتحدث لي عن أمور أدهشتني، وأنا أؤمن بالسيد أويصال كما نفسي، يقول لي (على سبيل المثال تخيل أرضا فارغة، صوّرت على أنها مبنية، عملوا على نقل ناخبين إليها عبر نظام النقل من مكان آخر، فالعناوين وهمية)، فضلا عن وجود حالات أخرى مثل إظهار بناء مؤلّف من طابقين على أنّه مؤلّف من 4 طوابق، واحتوت قوائم الناخبين على أسماء تمّ إظهارهم على أنّهم يقيمون في الطابقين الثالث والرابع اللذين لا أساس لهما، فهذه الأمور دليل حدوث خروقات جديّة في الانتخابات”.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=96358
