فتحت وزارة الخارجية الأردنية التأشيرات أمام السوريين في الخارج، للعلاج على أراضي المملكة.
ووفق ما نشرت رئاسة الوزراء الأردنية عبر موقعها الرسمي، مساء الأحد 18 آذار، فإن وزير الداخلية سمير المبيضين، قرر في كتاب وجهه إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، فتح التأشيرات أمام جنسيات متعددة للعلاج.
وفرضت الأردن تأشيرة دخول على السوريين إلى أراضيها، قبل أكثر من أربع سنوات، ومنذ ذلك الوقت منع من في الخارج منهم من الدخول إلى المملكة.
رئاسة الوزراء فوضت رؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، بصلاحية منح تأشيرات الدخول للمرضى الوافدين للعلاج في المملكة من جنسيات: سوريا، السودان، ليبيا، اليمن، العراق، تشاد، إثيوبيا.
إعلان
بموجب القرار، تمنح التأشيرة للمرضى ومرافقيهم، على إلا يزيد عدد المرافقين عن أربعة أشخاص لأقارب المريض من الدرجة الأولى، إضافة إلى الأطفال القصر.
ويحصل المريض على التأشيرة خلال 48 ساعة، بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي يقدمها، وفق رئاسة الوزراء.
وقال الأردن إن القرار يأتي “لغايات تشجيع السياحة العلاجية، التي تعتبر من إحدى الميزات الهامة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تسهيل إجراءات دخول المرضى من الجنسيات المقيدة ومرافقيهم إلى المملكة لغايات العلاج”.
إعلان
كما أشار إلى أنه “تنفيذ للتعليمات الناظمة لدخول المرضى الوافدين للعلاج في المملكة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، واستنادًا لأحكام المادة 39 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لعام 1973 وتعديلاته”.
وكان مجلس الوزراء الأردني أعلن إيقاف القرار المتعلق بتقديم العلاج المجاني للاجئين السوريين في مستشفيات الدولة، مطلع شباط الماضي.
إعلان
وقررت الحكومة الأردنية، في بيان صادر عن مجلسها معاملة اللاجئين السوريين مثل المواطنين الأردنيين غير المؤمّنين صحيًا، على أن تقدم لهم العلاج بقيمة 80% من التسعيرة الموحدة والمعمول بها في البلاد، بالإضافة إلى دفعهم أجور العلاج بشكل مباشر.
ويستفيد من القرار السوريون في خارج سوريا ولديهم إقامات في البلدان التي يقيمون فيها.
وتغلق الأردن بابها أمام المصابين والجرحى في مناطق سيطرة المعارضة، ويفتح الطريق بشكل مؤقت دون قانون ناظم للأمر.
