يجب عليك الانتباه لمسألة فسخ عقود الشركات حتى لا تتفاجئ بمستحقات مالية

ADNAN14 أبريل 2019آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 9:45 صباحًا
يجب عليك الانتباه لمسألة فسخ عقود الشركات حتى لا تتفاجئ بمستحقات مالية

خاص تركيا بالعربي

وما زال بعض السوريين وبعض العرب في تركيا يدفعون فاتورة اهمالهم تجاه عقود شركات الانترنت المنزلي والهواتف الأرضية، وهو أمر لا بد من تسليط الضوء عليه في هذه المادة.

تركيا بالعربي تلقت رسالة من اللاجئ السوري حسان من ولاية قيصري يتحدث فيها عما حصل معه بعد اتصال محامي إحدى شركات الانترنت المنزلي والذي أخبره بوجود مبالغ متراكمة عليك وهي 2500 ليرة تركي عن خط انترنت منزلي قديم قبل عدة سنوات.

وقال حسان لموقع تركيا بالعربي أن هذا الاتصال فاجئه بشكل كبير وخاصة أن المحامي قد خيره بالدفع المباشر دفعة واحدة وليس هناك اي تقسيط للمبلغ أو تحويل الأمر للمحكمة ، وهو ما دفع حسان للتجاوب مع المحامي بشكل مباشر وقام بدفع المستحقات في شركة الانترنت.

يقول حسان أنه كان يظن أن خط الانترنت المنزلي الذي اشترك فيه في العام 2014 والذي لم يعد يستخدمه انما سيتوقف بشكل أوتوماتيكي من قبل الشركة لعدم استخدامه من قبل اي شخص.

وتابع حسان أنه انتقل الى منزل ثاني في نهاية العام 2015 ومن ثم انتقل الى المنزل الذي يقطن فيه الان والذي انتقل عليه منتصف عام 2017، وفي كل منزل كان يشترك بخط انترنت منزلي جديد وبالتالي فهو سيتابع أيضاً خط الانترنت في المنزل الثاني والذي أهمله أيضاً قبل أن تتواصل معه الشركة.

وقد وجه حسان عبر موقع تركيا بالعربي تنبيهاً للسوريين وعموم العرب في تركيا إلى ضرورة الانتباه لهذه المواضيع ودفع المستحقات المالية وفسخ العقد بشكل قانوني.

من جهته وجه الاعلامي والمتخصص في الشأن التركي علاء عثمان تنبيهاً للمقيمين في تركيا بضرورة الانتباه الى فحوى عقود الشركات واتي تنص غالبيتها بشكل صريح إلى أن خط الانترنت المنزلي أو الهاتف الاضي أو أي نوع من الاشتراكات في تركيا انما يجب أن يتم الابلاغ قبل مدة لا تقل عن 3 أشهر في حال قرر المستخدم الغاء عقد الخدمة.

وبالتالي فمن الملزم على صاحب خط الانترنت أن يراجع الشركة التي يرغب في انهاء العقد معها قبل مدة 3 أشهر من الوقت الذي يريد قطع الخدمة بشكل قانوني والطلب من الشركة توثيق رغبته في انهاء العقد الحالي.

وتابع الأستاذ عثمان أن كثير من السوريين والعرب تعرضوا لغرامات مالية ومحاكم جراء اهمالهم لمسألة فسخ العقود بشكل قانوني.

ولمزيد من التوضيح نترككم مع مداخلة للأستاذ علاء عثمان حول هذا الأمر، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب (أنقر هنا) لنوافيكم بكل جديد:

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.