صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على التعديلات الدستورية التي تتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي، تمهيداً لطرحها للاستفتاء الشعبي في إبريل/نيسان المقبل.
ووافق البرلمان على مواد المقترح الـ18 في جولتي التصويت الأولى والثانية، وفي التصويت النهائي على مجمل المقترح بموافقة 339 صوتاً. بعد ذلك أرسل المقترح لرئيس الجمهورية للتصديق عليه في الثاني من فبراير/شباط الجاري.
وينص القانون على إجراء الاستفتاء في أول يوم أحد بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية عقب موافقة رئيس الجمهورية ونشر القرار بالجريدة الرسمية، ما يعني أن الاستفتاء سيجري في السادس عشر من إبريل المقبل.
ويشمل القانون، تعديلات في الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس، وصلاحيات البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.
إعلان
وفيما يلي أبرز التعديلات التي تضمنتها التعديلات الدستورية التي وافق عليها رئيس الجمهورية:
– رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600
– تجري الانتخابات العامة والرئاسية في اليوم نفسه كل 5 سنوات
إعلان
– يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر “تقصٍّ برلماني”، أو”اجتماع عام”، أو”تحقيق برلماني”، أو”سؤال خطي”.
– رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
إعلان
– يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي (في حال رآها ضرورية).
– يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
– يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول الموضوع نفسه.
– يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
– يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
– ييق للرئيس الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، ولكن في هذه الحالة يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أيضا في اليوم نفسه.
السلام عليكم انا من سوريا من الشام اصلي تركي امنيتي اني شوف الرئيس رجب طيب اردغان واطلب هذا من الله