ست سنوات مرت على بداية الحرب في سوريا، ولا يزال (13,5) مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة وهم في ظروف متردية ومتدهورة، نصفهم نزح داخل بلادهم بينما فر نحو (5) مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، حيث تزداد أوضاعهم يأساً أكثر فأكثر.
وقال المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط، كارستن هانسن: «طوال العام الماضي في سوريا، منعت جميع أطراف النزاع وصول إمدادات المساعدات الحيوية إلى السكان المحتاجين وأصبح الملايين أكثر فقراً وجوعاً وعزلةً عن المساعدات وعن العالم.
وفي هذا الحدث المشين، نضم صوتنا إلى باقي أعضاء المجتمع الإنساني الدولي للتعبير عن محنة ملايين المدنيين الذين يدفعون أكثر داخل دوامة اليأس».
وواصلت أطراف النزاع خلال العام الماضي استخدام الحصار والمجاعة كسلاح في الحرب.
وتم حصار نحو خمسة ملايين شخص في مناطق القتال الناشطة، من بينهم اكثر من مليون شخص في المناطق المحاصرة ودون قدرة الحصول على المساعدات الإنسانية المستدامة. واوضح ان «الملايين من الأطفال لا يتذكرون حياة من دون حرب. والملايين منهم منتشرون في المنطقة وهم خارج المدارس منذ سنوات؛ منهم مليونا طفل في سوريا وحدها. لقد تم نزع الطفولة منهم، وأصبح مستقبلهم ومستقبل بلادهم يتأرجحان في كفة الميزان».
ووجدت أحدث استطلاعات المجلس النرويجي للاجئين عبر الشرق الأوسط بأن أكثر من (20%) من الأطفال اللاجئين السوريين الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات غير مسجلين بشكل مناسب عند ولادتهم. لذا فهم معرضون لخطر أن يصبحوا بلا هوية ويتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية على المدى الطويل، والتي ستنتقل إلى الأجيال المستقبلية في حال عدم معالجتها.
وإن غالبية اللاجئين السوريين الذين ساهموا في استطلاع المجلس النرويجي للاجئين لا يملكون هوية وطنية، حيث أبلغ (70%) من اللاجئين الذين تمت مقابلتهم في لبنان والأردن والعراق بأن وثائقهم قد ضاعت أو أُتلفت أو صودرت.
كما لا يملك أكثر من نصف اللاجئين السوريين المتزوجين وثائق زواج، ما يضع عائقاً آخر أمام تسجيل ولادات أطفالهم وأمام حماية حقوق المرأة. كما يعيق نقص الوثائق الحصول على الخدمات والسكن القانوني.
واضاف هانسن: «يواجه اللاجئون الحياة في مأزق قانوني بحيث لا يستطيعون الحصول على الخدمات ويخافون التحرك بعيداً عن منازلهم خوفاً من أن يتم إيقافهم من قبل السلطات.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الدول المجاورة لسوريا ضغوط هائلة جراء استضافة الملايين من اللاجئين، تغلق الدول الأكثر غنى أبوابها أمامهم».
ورغم من الاحتياجات الهائلة، فقد تمت تغطية حوالي (51%) فقط من تمويل الاستجابة الإنسانية داخل سوريا في العام الماضي، تاركة فجوة في التمويل بنسبة (1.5) مليار دولار أمريكي.
وتحتاج الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية هذا العام مبلغاً إضافياً يقدر (3,3) مليار دولار أمريكي لتقديم المساعدات داخل سوريا.
وقال «هناك حاجة ماسة إلى المساعدات والتي يتم منعها من قبل من لديهم القوة على الأرض. ولكن يبقى الحل السياسي وحده هو الذي سيخفف من هذه الأزمة الإنسانية الساحقة داخل سوريا وفي المنطقة، وعلى أطراف النزاع وضع حد لكل العراقيل التي تقف أمام حصول المحتاجين على المساعدات والالتزام بالحل المستدام لإنهاء المعاناة».
المصدر: الرأي
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=7141
