قرار تركي في إسطنبول وبعض شروطه تقلق السوريين

Osman10 أبريل 2021آخر تحديث : السبت 10 أبريل 2021 - 10:29 صباحًا
قرار تركي في إسطنبول وبعض شروطه تقلق السوريين

أصدرت ولاية إسطنبول أمس مساء الأربعاء قرارات جديدة، تنظم عملية بيع و شراء الخردة والمواد المستعملة، لمنع بيع البضائع المسروقة والحفاظ على أمن المجتمع وحماية حقوق المواطنين، وذلك في ظل ازدياد الطلب على سوق المستعمل التركي الذي ينشط فيه السوريون بشكل ملحوظ.

وفرض مكتب الولاية في إسطنبول شرط وجود “مستند” شراء وبيع للخردة والمواد المستعملة، على أن يتم حفظه لمدة عام واحد، وذلك في بيان رسمي أصدرته الولاية 7 آبريل/ نيسان، ويُعتبر القرار ساريا من تاريخ النشر بحسب موقع أورينت نت.

وقال البيان “إن شراء وبيع البضائع المسروقة في سوق السلع المستعملة يزيد من الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن السرقة، ويحول دون توضيح الحقائق، كما يغير سوق السلع المستعملة”، مضيفاً أن ذلك يتم دون أي سجلات أو وثائق، مما يجعل من الصعب الوصول إلى المسروقات والتعرف على المشتبه بهم.
Advertisement

وأوضح البيان أنه يجب إصدار مستند شراء وبيع للمواد المستعملة، يحدد فيه هوية وعنوان الشخص الذي يبيع أو يشتري المواد، إضافة إلى كميتها ومواصفاتها، ومنع بيع وشراء البضائع لمن هم دون سن 18 إلا برفقة ولي أمرهم.

اشترط البيان تسجيل معلومات هوية عنوان البائع وتاريخ معاملة التسوق، أو استلام فاتورة البضائع، لا سيما في السلع الإلكترونية “الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والجهاز اللوحي والكاميرات أوالتلفزيون والثلاجة والغسالة وغسالة الصحون والبطارية والمواد النحاسية وما إلى ذلك”.

وشددت الولاية في بيانها على ضرورة تسجيل عمليات شراء وبيع السلع المستعملة، والاحتفاظ بقائمة جرد من قبل الشركات، إضافة إلى إنشاء نظام كاميرات للأمان، ونظام تسجيل دخول وخروج المواد للشركات التي تتاجر في الخردة والسلع المستعملة.

وتابع البيان ” كما يجب على تجار المستعمل استخراج المستندات والأذونات اللازمة من السلطات المحلية بالمحافظة وتقديمها إلى السلطات عند الطلب”.

وأورد البيان أن وحدات تنفيذ القانون والشرطة، ستبدأ عمليات التفتيش وسيتم تطبيق الإجراءات القضائية والإدارية من غرامات وغيرها بحق من يثبت مخالفته.

في حين أكد البيان على أن شراء البضائع المسروقة أو بيعها هي جريمة في قانون العقوبات التركي رقم “5237”، مشيراً أنه يأتي في نطاق مكافحة الدولة لجميع أنواع الجرائم والمجرمين، التي تؤثر على أمان المجتمع، من خلال كافة مؤسساتها، وأجهزة تنفيذ القانون.

بعض شروطه تقلق السوريين

ويعتبر سوق بيع المواد المستعملة من أهم الأسواق في إسطنبول نظراً لما يلبيه من احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وازداد عمل السوريين ببيع الأثاث والمواد المستعملة، في مختلف أحياء أسطنبول التي يقطنها عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وبدأ عملهم مع بداية توافد السوريين إلى تركيا، وعدم معرفة القادمين الجدد باللغة التركية والأسواق، ونظرا للظروف المادية التي يعيش فيها اللاجئ والتي تمنعه من شراء أثاث جديد، حيث أنه يلجأ إلى ذلك للتوفير.

وستؤدي بعض شروط هذا القرار إلى تضرر أغلب السوريين ممن يعملون في هذا المجال، لما سيترتب عليها من استخراج أوراق رسمية وأذونات تصريح للعمل بشكل رسمي، والتي قد تكون عائقا وعبئا عليهم من الناحيتين المادية والقانونية.

ويشار إلى أن عدد السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة ” الكملك” في تركيا يبل

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.