قررت الحكومة التركية بدء التعامل بالليرة التركية مع الدول الاخرى في مناطق التجارة الحرة، بجميع التعاملات -باستثناء التعاملات التجارية-.
إعلان
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجديد، بعد ان اقره مجلس الوزراء التركي، وينص على وجوب العمل بالليرة التركية مع الدول الاخرى في التعاملات غير التجارية، بمناطق التجارة الحرة.
إعلان
وسيشمل القرار الجديد، تحصيل بدلات الايجار والترخيصات والرخص وجميع الانشطة والخدمات التي يقدمها الموظفون ستكون بالليرة التركية.
وحول قيمة الرسوم الجمركية في الليرة التركية، فسيتم تحديدها اعتباراً من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أي في غضون 3 أشهر من الآن.
