أربك قرار مفاجئ لوزارة الحج السعودية شركات ومؤسسات الحج والعمرة في الداخل السعودي، بقرار وجوب تقديم ضمان بنكي بنسبة 30% من قيمة الخدمة للوزارة بواقع 400 ريال ( حوالي 110 دولارات ) عن كل حاج .
ومن المتوقع ان يتسبب القرار المفاجئ بفوضى كبيرة نظرا لبدء الشركات منذ ما قبل رمضان بالتحضير والتسجيل والانتهاء من جميع إجراءات الحجز والتنسيق مع حجاج ومعتمري الداخل .
إعلان
ومنذ انخفاض أسعار النفط تواجه المملكة صعوبة في توفير الإيرادات لسد نفقات الدولة، وهو ما آثارالعديد من التساؤلات حول جدية الحديث عن الحاجة للإيرادات والسيولة في ظل الصفقة الضخمة التي وقعها ولي العهد الجديد محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي زادت عن الـ 400 مليار دولار.
وكانت مصادر حكومية أكدت سابقا أن أي زيادة في الضرائب والرسوم لن تشمل حجاج بيت الله الحرام سواء في الداخل او الخارج .
وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية اليوم السبت أن وزارة الحج طالبت الشركات بتقديم الضمان البنكي المقرر قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والذي سيبدأ في الأول من شهر ذي القعدة القادم.
إعلان
وأكدت الوزارة على أهمية أن يكون الضمان صادرا من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد، وأن يكون باسم المنشأة المدون في الترخيص، وأن يكون اسم المستفيد هو (وزارة الحج والعمرة ، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل).
ونوهت الوزارة الى وجوب ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره، وألا يقل تقدير المرخص له بأداء الخدمة للموسم الماضي عن جيد.
وشددت الوزارة على عدم تحصيل أية مبالغ إضافية من الحجاج تحت أي ذريعة خارج نظام الدفع المعتمد بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل المبني على ما تم التعاقد عليه بين الحاج ومقدم الخدمة.
واشترطت الوزارة أن يكون جميع الموظفين الإداريين، بمن فيهم موظفو الاستقبال والمعقبون ومدخلو البيانات، سعوديين، مع إدخال بياناتهم كاملة عبر النظام الإلكتروني قبل يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.
إعلان
وفي آب/ أغسطس الماضي أقر مجلس الوزراء السعودي، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط؛ لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص.
وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية، ودفع المملكة لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي، ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية حينها إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح ثمانية آلاف ريال (2133.3 دولار) وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة ستة أشهر.
أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
وتهدف رؤية السعودية 2030 التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان، في نيسان/ أبريل من العام الماضي، وتضم إصلاحات واسعة، إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وإنهاء “إدمان” المملكة للنفط واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وشملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة، لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي، وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.
هذا بالعكس قرار رائع وذلك لكي تلتزم الشركات باتفاقها وإلتزاماتها مع الحجاج الافراد، وهو ضمان يعاد للشركة بعد انقضاء لزومه.