نشرت الجريدة الرسمية التركية، صباح اليوم الجمعة، مرسومًا بحكم القانون، يتيح ربط جهاز المخابرات، برئيس الجمهورية التركية.
المرسوم أعدّه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في 15 أغسطس/آب الجاري، بناء على المادة 4 من قانون الطوارئ في الدستور.
إعلان
وتم بموجب المرسوم، ربط جهاز المخابرات التركي برئيس الجمهورية، ومنح الأخير صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني.
كما يمنح المرسوم رئيس الجمهورية حق المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه.
