بريطانيا تجمد أموال رفعت الأسد وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية

جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في أيار الماضي.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير نشرته فجر اليوم، السبت 16 أيلول، أن دائرة النيابة بدأت بتجميد الأصول، ولكن الخطوة جاءت متأخرة لإيقاف بيع قصره في منطقة “سري” التابعة لغيلد فورد البريطانية.

وتزامن التقرير مع أنباء غير مؤكدة تداولها ناشطون سوريون وعرب حول وفاة رفعت عن عمر ناهز 80 عامًا في باريس.

لكن هذه الأنباء لم تؤكد رسميًا.

وكانت فرنسا صادرت أملاك عقارية للأسد أكثر من مرة، آخرها في نيسان الماضي، وتبعتها إسبانيا بمداهمة أملاك له بعد اتهامه بغسيل وتبييض أموال.

وقدّرت “التايمز” ثمن قصره في “سري” بحوالي 4.7 مليون جنيه إسترليني، وقالت إن النيابة تأخرت في قرارها، الذي لم يؤثر على بيع منزله الآخر في ليثرهيد بقيمة 3.72 مليون جنيه إسترليني قبل شهر من القرار.

وباع الأسد عقارًا آخر بقيمة 16 مليون جنية إسترليني، بينما كانت التحقيقات الجنائية تجري ضده في فرنسا، وفق الصحيفة البريطانية.

ونقلت عن دائرة الإدعاء العام قولها إنها لا تستطيع قانونيًا الكشف عن تفاصيل القضية.

ووفق “التايمز” فإن الأمر القضائي اتخذ خلال جلسة استماع في محكمة “ساوثورك”، وحينها منع الصحفيون والجمهور من حضورها.

وكان محققون قدروا أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ.

ويتهم السوريون رفعت الأسد بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، في ثمانينيات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة.

كما واجه الأسد اتهامات بالتهرب الضريبي وصفته فرنسا بـ”الخطير”، ومثُل إثرها في تشرين الأول 2016 أمام القضاء الفرنسي، للاستماع إلى أقواله.