رغم أن ملف عودة السوريين النازحين عن أرضهم إلى دول العالم مازال مبكرا الحديث فيه، إلا أن اقتراب نهاية الأعمال العسكرية وبدء البحث عن حل سياسي يجعل من ملف هؤلاء النازحين، لاسيما في دول الجوار الأردن ولبنان وتركيا، ملفا ساخنا.
فهذه الدول، خاصة الأردن ولبنان، تحملت نتيجة هذا الملف أعباء كبرى، اقتصادية وأمنية واجتماعية.
ورغم أن هناك أعدادا من السوريين تعود إلى بلادها طوعا، إلا أنها تبقى أعدادا صغيرة مقارنة بالإعداد الكلية، ومعظمها يعود عبر الحدود غير الرسمية، لكن عودة الملايين إلى وطنهم ملف كبير جدا، له أبعاد سياسية واقتصادية وكلف مالية، فضلا عن أبعاد أمنية.
ولهذا لا يبدو النظام السوري معنيا أو متحمسا لعودة النازحين السوريين من دول اللجوء إلى وطنهم، حتى بعد استقرار الأوضاع جزئيا أو كليا.
فالنظام السوري يرى في وجود اللاجئين في دول الجوار بشكل خاص نوعا من الضغط على هذه الدول، التي يصنفها في خانة الأعداء، أو على الأقل ليسوا من الحلفاء، ولهذا فإنه يرى في وجود ملايين السوريين في الأردن أو لبنان أو تركيا، نوعا من العقوبة بحق هذه الدول، لأنها ليست مما يسمى محور المقاومة.. حتى الدول التي التزمت نوعا من الحياد.
ومن جهة أخرى، فإن النظام السوري يرى في السوريين النازحين خارج سوريا كتلا معظمها من المعارضة، أو على الأقل غير الراضين عن سياسات النظام، وبالتالي فهو يرى في عودتهم عبئا أمنيا عليه، كما لا يستطيع التدقيق عليهم أمنيا لأن السنوات التي انقضت من الحرب حملت تغيرات كبرى في مواقف ملايين النازحين، فضلا عن دخول مئات الآلاف من الصغار مرحلة الشباب.
أما العودة، التي لا يرغب بها النظام، فهي تشكل عبئا اقتصاديا وخدماتيا عليه، فهذه الملايين إن عادت ستحتاج إلى كل الخدمات من تعليم وصحة، وهي تكلفة بالمليارات، وربما يريد النظام أن يحصل من العالم على دعم لإعادة إعمار بيوت العائدين، وتوفير متطلبات الحياة لهم.
لكن يبقى العامل الأهم هو العامل الأمني، ثم رغبة النظام في الضغط على الدول المستضيفة، وبخاصه دول الجوار، ومعاقبتها على مواقفها.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=33003
