أعلنت الحكومة الفرنسية إعداد مشروع قانون جديد من شأنه تعديل بعض الإجراءات الخاصة باللاجئين والمهاجرين على أراضيها.
ووفق ما ذكر موقع “فرانس 24″، فإن ماكرون طلب من الحكومة أمس، الأحد 17 كانون الأول، إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة باللاجئين والمهاجرين، على أن تتم المصادقة على القانون الجديد مطلع عام 2018.
وينص القانون الجديد، وفق ما ذكر الموقع، على تمديد مدة بقاء طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز المخصصة لهم من 45 يومًا إلى 90 يومًا، بالإضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء.
كما ينص على زيادة عدد عناصر شرطة الحدود لمنع تدفق طالبي اللجوء إلى الأراضي الفرنسية، عبر غيرها من البلدان الأوروبية.
وكانت هيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني وجهت انتقادات شديدة للسلطات الفرنسية، بسبب تشديدها إجراءات اللجوء على أراضيها، بالإضافة إلى تردي وضع اللاجئين في مراكز الإيواء الفرنسية.
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أيلول الماضي، عن خططه بشأن اللاجئين، وقال إنه يرغب بوجود برنامج أوروبي لتمويل اندماج وتدريب اللاجئين.
وأضاف أن فرنسا “ستفتح خلال العامين المقبلين عشرة آلاف مكان” للاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا، بالإضافة إلى الذين سيتوجهون إليها انطلاقًا من النيجر وتشاد.
وشاركت فرنسا في اتفاقية “توزيع اللاجئين” التي أقرها الاتحاد الأوروبي عام 2015، إلا أنه وبعد فشل الاتفاقية التي انتهت مدتها في أيلول الماضي، أثبتت النتائج أن فرنسا لم تلتزم باستقبال العدد الذي تعهدت به وهو 24 ألف لاجئ.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=36141
