تقرير حقوقي: سوريون رُفضت طلبات لجوئهم واجهوا القتل والتعذيب بعد عودتهم إلى دمشق

قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”: “إنه وثق تعرض عشرات اللاجئين السوريين للاعتقال والتعذيب والقتل على أيدي قوات النظام السوري بعد عودتهم من مناطق ودول كانوا لجأوا إليها إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام”.

وحذّر “الأورومتوسطي”، في تقرير له اليوم، من “خطورة استمرار سياسة رفض طلبات اللجوء للسوريين أحياناً أو الإبطاء في إجراءات لم الشمل للاجئين في الدول التي يصلون إليها بما ينذر بتعرضهم للخطر وتزايد هذا النوع من الانتهاكات”.

وأشار “الأورومتوسطي”، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إلى “أن هناك تزايداً نسبياً في عدد اللاجئين العائدين لسوريا في الآونة الأخيرة، لا سيما من أوروبا”، محذرا من أن “ذلك يعود في معظم الحالات إلى رفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها لدى الدول المضيفة، ما يعني عودتهم إلى بلادهم قسرًا”.

وذكر “الأورومتوسطي”، تعرض عدد من هؤلاء اللاجئين للقتل أثناء عودتهم لسوريا، مبينًا أنه و”خلال الفترة القليلة الماضية لقي 4 أشخاص حتفهم في السجون العسكرية التابعة للنظام السوري جراء التعذيب وسوء المعاملة، بعد أن تم القبض عليهم أثناء عودتهم إلى سوريا، اثنين منهم ينحدرون من حماة والبقية من مدينة دمشق”.

وأضاف “المرصد”: “إن واحدًا من الأشخاص الذين وصلوا دمشق كان عائدًا من ألمانيا، حيث تعرض للاعتقال على الفور، وتم العثور على جثته ملقاة في الشارع بعد مرور 8 أشهر على اعتقاله”.

وأضاف: “احتجزت السلطات السورية في مطار دمشق رجلًا مسنًا كان عائدًا من السويد إلى سوريا، وحققت معه وصادرت جواز سفره لمنعه من السفر، بالإضافة إلى احتجاز شاب كان عائدًا من ألمانيا إلى دمشق، حيث جرى احتجازه في مكتب الهجرة بمطار دمشق، ثم تم إيداعه في سجن سري لمدة تزيد عن الشهر تعرض فيها لكافة أصناف التعذيب والمعاملة القاسية”.

ولفت “الأورومتوسطي” إلى أن “عودة اللاجئين إلى أوطانهم ليست مقتصرة على ألمانيا فقط، بل شملت دولًا عدة مثل فنلندا والدنمارك واليونان والسويد والأردن وغيرها، حيث سجلت اليونان في العام الماضي عودة 14 ألف مهاجر إلى أوطانهم، في حين أعلنت منظمة الهجرة الدولية في الدنمارك أن عددًا من اللاجئين اتخذوا قرارًا بالعودة إلى أوطانهم بسبب مسائل تتعلق بلم شمل العائلة وطبيعة الحياة في هذه البلدان”.

وأضاف التقرير: “شهد العام الماضي عودة العديد من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، ووردت تقارير عن قيام السلطات الأردنية بترحيل بعض الأسر، حيث سجل النصف الأول من العام الماضي عودة ما يزيد عن 400 لاجئ سوري شهريًا من الأردن إلى سوريا، دون أن تعلم الأسباب التي دفعت السلطات الأردنية إلى عمليات الترحيل تلك”.

ونوّه المرصد إلى أنه و”في الوقت الذي تقوم فيه الأردن باستقبال أكثر من مليون لاجئ سوري منذ سنوات، تغدو عمليات الترحيل هذه مستغربة، لا سيما وأن هذا الإجراء قد يمثل مخالفة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي تعتبر الأردن طرفًا فيه، حيث يحظر الميثاق الإبعاد الجماعي بشكل مطلق، ويعتبره خرقًا لبنود الميثاق”.

وأكد “المرصد الأورومتوسطي”، أن “ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا من قبل الدول المضيفة لهم ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي”، والذي يحظر على الحكومات المستضيفة إعادة الأشخاص إلى أماكن يخشى أن تتعرض حياتهم فيها للخطر.

وأضاف التقرير: “إنّ القانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر إبعاد الأشخاص بما في ذلك المجرمون المدانون إلى بلد قد يواجهون فيها خطر التعذيب والقتل”.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي السلطات السورية إلى الكف عن هذه الانتهاكات والسماح للسوريين العائدين من دول اللجوء بالدخول والإقامة في سوريا، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية من أجل السماح لهؤلاء اللاجئين بالعودة الآمنة دون أن يتعرض أي منهم لأي وسيلة من وسائل التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة.

ودعا المرصد الدول التي تستقبل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الأخذ بعين الاعتبار أن “سوريا ما زالت مكاناً غير آمن للاجئين، بما يوجب قبول طلبات لجوئهم والإسراع في إجراءات لم شملهم بعائلاتهم”، وفق التقرير.

وانطلقت منذ آذار (مارس) 2011 في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام باستخدام العنف وإطلاق الرصاص على المتظاهرين لتتحول الاحتجاجات بعد ذلك إلى حرب بين قوات النظام والمعارضة، قام النظام خلالها باستهداف المناطق التي خضعت لسيطرة المعارضة بالقصف، ما أوقع مئات الآلاف من القتلى، وتسببت بنزوح الملايين عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها.

المصدر : https://arab-turkey.net/?p=46634