تطلع تركيا، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان وتحافله في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الأحد الماضي، إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها أن تكون ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا، بحلول عام 2023، الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية التركية.
ويحتل الاقتصاد التركي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، في الترتيب السابع عشر بين الاقتصادات الكبرى التي تشكل مجموعة العشرين، بناتج محلي يقدر بنحو تريليون دولار.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية في 11 يونيو/ حزيران 2018، أن الاقتصاد التركي نما 7.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، ليصبح الاقتصاد الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين، متجاوزا اقتصادي الصين والهند اللتين احتلتا المركزين الأول والثاني العام المنصرم.
وأكد أردوغان في أول تصريح له عقب انتخابه مجددا رئيسا للبلاد، أن جميع الطاقات ستستنفر للصعود بتركيا إلى مصاف الدول العشرة الأكبر في العالم، مضيفا: “لن نرتاح حتى نحقق هذا الهدف”.
وفي تصريحات سابقة خلال لقاءات جماهيرية قبل أيام من الانتخابات، قال إن الاقتصاد التركي “الذي ترغب بعض القوى توجيه ضربة له من خلال التلاعب بسعر الصرف والفائدة والتضخم سيصبح أكثر قوة ومتانة بعد انتخابات 24 يونيو/حزيران 2018.
وأوضح أنه عازم على الصعود بتركيا في كل المجالات بدعم من الشعب التركي، مشيرا إلى أن تركيا أضحت نموذجا على مستوى العالم من خلال أدائها الاقتصادي الذي حققته خلال 16 عاما الماضية، وهي أسطورة على المستوى العالمي.
وأضاف: “قبل 16 عاما كان دخل المواطن التركي يعادل ثلث دخل المواطن الأوروبي، واليوم ارتفع إلى ثلثي دخل المواطن الأوروبي، وهدفنا تحقيق التعادل في هذه النسبة بحلول 2023 بل حتى التقدم عليها”.
وتابع: “من أجل الوصول إلى هدفنا المرسوم عام 2023، ينبغي مضاعفة حجم الاقتصاد إلى ضعفي الحجم الحالي”.
ومن أبرز العوامل الرئيسية التي تساهم في تحقيق حلم تركيا 2023، هي تدشين مجموعة من المشاريع الكبرى، التي تعتمد معظمها على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (POT).. وفيما يلي نرصد أبرز تلك المشاريع وأهميتها:
مطار إسطنبول الثالث
يعد مطار إسطنبول الجديد (الثالث)، الذي وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر أساسه في حزيران/ يونيو عام 2014، أحد مشاريع البنية التحتية العملاقة في تركيا، ومن المقرر افتتاحه رسميا في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ويصفه بعض المسؤولين الأتراك بـ “مشروع القرن”.
ويوافق افتتاح المرحلة الأولى من المطار الجديد الذكرى السنوية الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية، وسيكون أكبر مطار في العالم، عندما تنتهي جميع مراحل بنائه في عام 2023.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 23 مليار و399 مليون يورو، منها 10 مليارات و247 مليون يورو تكلفة الإنشاء دون التشغيل، ويقع على قرب البحر الأسود على مساحة 7659 هكتارا، ويحتوي على 165 جسرا لاستقبال الركاب، وسكة حديدية للربط بين جميع أطراف المطار.
ويضم المطار الجديد 6 مدارج لهبوط وإقلاع الطائرات، وثلاثة أبراج مراقبة إلكترونية وتقنية، وثمانية أبراج تحكم، وموقف سيارات يستوعب 70 ألف سيارة، وسيوفر كراج معاينة لـ 500 طائرة في آن واحد.
ومن المتوقع أن يسهم المطار الجديد بـ 4.9% من إجمالي الدخل المحلي في تركيا بحلول 2025، إلى جانب 79 مليار دولار أرباح إضافية، فضلا عن أنه سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل بعد تشغيله، ويحوي المطار رادارا لمراقبة حركة الطيور، وهو الأول في العالم الذي يحتوي على مثل هذا الرادار، كما يوظّف ستة اختصاصيي طيور بهدف تقليل تأثير الطيور المحتمل على حركة الطيران إلى أقل درجة ممكنة، وإدارة حركة الطيران بأعلى درجة من الفعالية.
ووفقا لخطط المطار التشغيلية، تشير التوقعات إلى أن مطار إسطنبول الثالث سيستحوذ على حركة الطيران والمسافرين في مطارات إقليمية ودولية، منها: مطار دبي في الشرق الأوسط، وفرانكفورت في ألمانيا، ومطار هيثرو في بريطانيا، بحكم موقعه الاستراتيجي الذي يربط شرق الكرة الأرضية بغربها وشمالها بجنوبها، ومن المقرر أن يتحكم بحركة الطيران في قارات العالم الثلاث؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتقول الحكومة التركية إن المطار الجديد سيغيّر مسار الأحداث الاقتصادية والتنموية حول العالم؛ بعظمته وضخامته وقدراته الخدمية، ويساهم ذلك في تحويل أرصدة المال العالمي إلى إسطنبول، لتحقق بذلك رؤيتها بجعل مدينة إسطنبول أكبر مركز مالي واقتصادي وتجاري في المنطقة.
قناة إسطنبول
يعد مشروع “قناة إسطنبول” واحدا من أبرز المشاريع الكبرى في تركيا المقرر افتتاحها في 2023، ووصفه أردوغان بـ “المشروع المجنون”، وأكد في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، مايو الماضي، أن “قناة إسطنبول” ستكون أول مشروع تنجزه تركيا خلال مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية.
ووفقا لتصريح صحفي لوزير النقل والاتصالات والملاحة البحرية التركي أحمد أرسلان في يناير/ كانون الثاني الماضي، سيبدأ مسارها من بحيرة “كوتشوك تشكمجه” في إسطنبول إلى بحر مرمرة، وتستمر شمالا عبر سد “سازلي دره”، ومن ثم تصل للبحر الأسود شرق سد “تيرطوس” في قرية “دوروسو” بمنطقة “تشاتالجا” بإسطنبول، وسيبلغ طول القناة 45 كيلومترا، وبعرض 400 متر وبعمق 20 إلى 25 مترا، كما سيبنى فوقها 6 جسور وستبنى مدينة جديدة على جانبيها.
ومن المتوقع أن تصل كلفة بناء هذه القناة إلى نحو 65 مليار ليرة تركية (نحو 16 مليار دولار)، ومن المقدر أن تدر نحو 8 مليارات دولار سنوياً عند افتتاحها، وستساهم هذه الإيرادات المتوقعة في تعويض تركيا عن 10 مليارات دولار حُرمت منها بفعل تسعيرة المرور المخفضة عن السفن التي تعبر مضيق البوسفور، تبعا لاتفاقية مونترو التي وقعت بالمدينة السويسرية عام 1936 لتنظيم الملاحة في المضائق والممرات المائية التركية”.
وطبقا للإحصاءات التركية، من المقرر أن تمر في المتوسط 137 سفينة شحن، و27 ناقلة يوميا على متنها حمولات تجارية يصل وزنها إلى 150 مليون طن ستعبر القناة، فضلا عن إنشاء ثلاث جزر من حفريات قناة إسطنبول الجديدة التي يقدر حجمها بـ2.7 مليار متر مكعب.
وتقول الحكومة التركية إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، الذي يقسم المدينة إلى جزء أوروبي وآخر اسيوي، وهو أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطا، كما تسعى إلى التقليل من الأضرار التي تبعثها السفن الناقلة للمواد الخطيرة، فضلا عن إزالة الأبنية العشوائية الواقعة على المسار.
وبحسب وكالة الأناضول، تبين خلال إعداد المخطط الأولي للمشروع أن القناة لن تتعرض لأي آثار سلبية جراء احتمال وقوع المد البحري الزلزالي “تسونامي”، وأُخذ بعين الاعتبار خلال إعداد المخطط، إحصائيات هبوب الرياح لحوالي 25 عاما قادما، كما تمت دراسة العواصف والموجات البحرية العميقة في البحر الأسود ومرمرة، وكذلك تم تصميم المخطط بحيث لا تتأثر ضفتا القناة بالأمواج الناجمة عن مرور السفن في الممر.
الجزر الصناعية
تخطط تركيا أن تُستخدم أتربة حفريات “قناة إسطنبول” في إنشاء جُزر صناعية في بحر مرمرة (على الأقل في مدخل ومخرج)، علاوة على بناء مناطق استجمام.
وتشرف وزارة النقل والاتصالات والملاحة البحرية التركية، بشكل مباشر على سير المشروع، بالتعاون مع دائرة الإعمار التركية.
ومن المزمع أن يتم بناء مراكز استجمام وأماكن ترفيهية، فوق الجزر، ومشاريع أخرى مثل الشقق الفاخرة والمطاعم على ضفاف القناة، كما أن الجزر ستكون مخدّمة من ناحية الرحلات البحرية والزوارق بحيث يسهل الوصول إلى تلك الجزر والعودة منها إلى مركز المدينة.
محطة أق قويو النووية
“أق قويو” هي أول محطة نووية تشرع تركيا بإنشائها، وتبلغ تكلفته الاستثمار في هذا المشروع 20 مليار دولار، ويهدف لإنتاج 35 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، ما في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، علاوة على توفير فرص عمل لأكثر من 3500 شخص، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 آلاف في ذروة عمل المحطة.
ويخطط أردوغان لأن تدخل محطة “أق قويو”النووية في ولاية مرسين (جنوب البلاد ) الخدمة بحلول 2023، ليتوج مئوية تأسيس الجمهورية التركية، بمشروع تاريخي في مجال الطاقة.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حجر الأساس لمشروع المحطة النووية، التي تقوم شركة “روس آتوم” الروسية للطاقة النووية ببنائها.
وفي ديسمبر 2010، وقعت تركيا وروسيا اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة “أق قويو” للطاقة النووية في ولاية مرسين.
المدن الزكية
في إطار تحقيق أهداف رؤية 2023 بدأت تركيا في آيار/ مايو من العام الماضي، أولى أعمال تحويل ثلاث مدن في مناطق جغرافية مختلفة إلى مدن ذكية، وقال رئيس مجلس إدارة منتدى تكنولوجيا القطاع العام، أردم أقجيل إن الهدف الأساسي للمشروع هو تيسير سبل الحياة اليومية للمواطنين، وترشيد الاستهلاك، فضلا عن توفير الأمن في أفضل صورة”.
وأوضح أقجيل أنه بحلول عام 2023 يُتوقع امتلاك تركيا، ثلاث مدن ذكية، هي صقاريا في منطقة مرمرة (شمال غرب)، وقيصري وسط الأناضول، إضافة إلى مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد.
وأشار إلى أن مدينة قيصري تمثل رأس المشروع كمرحلة أولية، لافتا إلى أن أولوية الأعمال الدائرة حاليا هي تحسين وضع الحالة المرورية في المدينة بنسبة 25 %، من خلال سياسة تحديد عدد المركبات، وتوفير مفارق طرق ذكية، فضلا عن التحكم في زمن إضاءة الإشارات المرورية عبر أجهزة استشعار حساسة.
وأضاف: “تركيا تهدف إلى وصول المدن الذكية التي ستؤسسها إلى مستويات تكنولوجية تؤهلها للتنافس مع مدن عالمية مثل نيويورك الأمريكية وأمستردام الهولندية، ولندن البريطانية، وبرشلونة الإسبانية”.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=59707
