اعترف مدير هيئة التطوير العقاري التابع لـ”نظام الأسد”، أحمد حمصي، عن كارثة يتم تجهيزها للسوريين المُهجَّرين على غرار “القانون رقم 10”.
وقال “حمصي”: إنه “خلال أسابيع سوف يصدر قانونًا جديدًا للتطوير العقاري، كان قد تحدث عنه مؤخرًا رئيس الوزراء عماد خميس، خلال اجتماعه مع الشركات العقارية في إطار الاستعداد لإعادة الإعمار”.
إعلان
وأوضح المسؤول -بحسب صحيفة “الوطن” الموالية المملوكة لرامي مخلوف-، أن “مشروع القانون الجديد هو لتذليل العقبات التي تعترض عمل المطور العقاري”.
ويقصد بالعقبات تلك المشاكل التي لم يلحظها القانون رقم “10”، الذي أصدره بشار الأسد، قبل عدة أشهر، ويهدف للاستيلاء على أملاك الذين هجَّرهم النظام من مناطقهم، بحجة إثبات الملكية.
وتعتبر أبرز التعديلات المقترحة على قانون التطوير العقاري، والتي تأتي استكمالًا للقانون رقم “10”، هي أنه بعد إخضاع المنطقة العقارية ضمن الوحدة الإدارية للتطوير، وبعد إثبات جميع الملكيات فيها، فإنه يحق للمطور العقاري استملاك العقارات التي يرفض أصحابها بيع ممتلكاتهم، إذا كانت نسبتها أقل من “10” بالمئة من حجم الوحدة الإدارية التي اتخذ قرار بتطويرها عقاريَّا ويكون البيع بالأسعار الرائجة.
إعلان
يشار إلى أنه في قانون التطوير العقاري القديم، كان يحدد النسبة بـ 5 بالمئة لمن يجب إجبارهم على بيع عقاراتهم، في حال إخضاع المنطقة للتأهيل.
