تحظى تركيا بنصيب كبير من الاستثمارات العربية التي شهدت تزايداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. وعقب انتقال تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وطرأ تغييرات في البنية الاقتصادية سواء من حيث الهيكلية أو من حيث الإدارة الجديدة، بات مصير الاستثمارات العربية محط اهتمام رجال الأعمال، وسط تفاؤل بتناميها ودخولها مرحلة جديدة من النمو.
وفي هذا السياق، تناول تقرير لدى موقع “عربي 21” الاستثمارات العربية في تركيا، وكيفية تأثرها بانتقال البلاد إلى النظام الجديد.
تقدر التوقعات الحكومية التركية “بلوغ حجم التجارة بين أنقرة والدول العربية، 70 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي”، وفق رئيس جمعية التعاون بين تركيا والدول العربية، صبوحي عطار.
وصعد حجم التجارة من 9 مليارات دولار، إلى 45 مليار دولار العام الماضي، وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية في وقت سابق، أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، ارتفع من 111 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من 2016، إلى 552 مليون دولار، للفترة نفسها من 2017.
وأظهرت البيانات، زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا؛ إثر تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد.
المستثمر ورجل الأعمال السوري، محمد نزار بيطار، مالك سلسلة مطاعم “طربوش” في تركيا، يقول: “فترة ما قبل الانتخابات كان فيها وعود، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها”.
وعن توقعاته للمرحلة المقبلة، أضاف أنه “لا يمكن المبالغة بالأرقام، هناك حرب اقتصادية من بعض الدول المعلومة، وهذا لن يسرع بالعلاقات، ولكن استقرار تركيا يعطيها نوعا من الدفعة والسيطرة على السوق الشرق الأوسطي”.
وتابع: “هناك أبواب أخرى للاستقرار السياسي والاقتصادي، وكذلك العلاقات مع إفريقيا ودول وسط آسيا والدول اللاتينينة، فالسياسة التركية الاقتصادية متوازنة، وللعرب الحصة الكبيرة، وأتوقع أن يزيد حجم التجارة 20 بالمئة”.
وتطرق إلى زيادة الاستثمار، بالقول: “أتوقع أن المستثمرين بدأوا بالقدوم من السعودية، والدول العربية الأخرى إلى تركيا”، وقال: “بشكل عام، يأتون من تلك الدول لأنهم يجدون في تركيا مجالا استثماريا واسعا”.
إلا أنه نوه إلى “ضرورة استثمار العمالة بشكل جيد وخاصة السورية، وتوظيفها في رفد الاستثمارات وخاصة بالمشاريع الصغيرة”، وتوقع “نمو رأس المال الأجنبي بنحو 30-35 بالمئة”.
بدوره، قال المستثمر الأردني عبد الله الرفاعي، مدير شركة “بيت العقار التركي”، إن “آفاق التجارة بين الدول العربية وتركيا ستشهد ارتفاعا؛ لا سيما بعد الانتخابات التركية الأخيرة، والانتقال للنظام الرئاسي”.
وأضاف أن “الرئيس رجب طيب أردوغان يولي اهتماما كبيرا للتبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا”.
وتوقع أنه “سيكون هناك زيادة في حجم التبادل التجاري ما بين الدول العربية وتركيا، ليصل خلال العام الحالي إلى 70 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 50 مليار دولار العام الماضي”، مضيفا: “المنتج التركي ينافس المنتجات العالمية في السوق الخليجية”.
يقول “عبد المطلب أربا”، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة “صباح الدين زعيم” الخاصة بإسطنبول، إن “العالم يترقب تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، فباتت الطلبات والاستثمارات مؤجلة لحين توضح الوضع السياسي، وهو ما حصل بالفعل بعد الانتخابات الأخيرة”.
وأضاف أن “الاستقرار السياسي الآن، سيكون على الأقل لمدة خمس سنوات؛ وصولا لعام 2023”.
وحول التوقعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، بعد الانتخابات، أشار إلى أن “طلبات الاستثمار كانت موجودة، ولكن مؤجلة وخاصة من العالم العربي”.
وتابع: “خلال العامين الماضيين، كان هناك تباطؤ في شراء العقارات، ما عدا بعض المناطق، وكانت هناك خطة دولية في رفع سعر صرف الدولار، ولكن ذلك انعكس بشكل إيجابي على من يريد جلب أمواله لتركيا؛ وخاصة في شراء العقارات”.
وزاد: “كل المراحل التي تتعلق بالتدخلات الدولية، ومن ضمنها جعل حالة القلق وعدم الرؤية الضامنة للمستقبل، من أجل فرض البيئة السلبية مع مرحلة الانتخابات، تم اجتيازها وهناك الآن استقرار كامل ما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات.
المصدر: ترك برس
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=61898
