أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق اليوم الجمعة، المبادئ الجديدة التي سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.
وقال ألبيراق في مؤتمر عقده بإسطنبول، إن التواصل بفعالية أكثر، وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق، وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية، على رأس مبادئنا في النموذج الاقتصادي الجديد.
وأضاف، “ستكون هناك إعادة تحقيق توازن للميزانية ضمن مبادئ نهجنا الجديد”.
وأكد أن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بسياسات البنك المركزي، أوضح ألبيراق أن الاستقلال الكامل للبنك المركزي يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر.
ولفت إلى أن عملية التبسيط التي ستجرى على النظام الضريبي ستُحدث تحولا جديا للغاية في القطاع المالي.
وأشار إلى إطلاقهم مرحلة جديدة من أجل تقدم تركيا وفق خطوات ثابتة وقوية.
وأضاف أن “تركيا ستعيش مرحلة تبلغ فيها أهدافها عبر كل مؤسساتها واستراتيجياتها وسياساتها السريعة والقوية”.
ولفت إلى أن وزارة الخزانة ستكون أكثر فاعلية في كافة المجالات، عبر مستشارين من الداخل والخارج، ونواب الوزير، ومديري المؤسسات.
وتابع: “منذ اليوم الذي وصلنا فيه إلى السلطة، نحرص جدا على استقلال البنك المركزي بخصوص السياسة النقدية، وستستمر الاستقلالية التامة للسياسات النقدية من حيث المبدأ”.
وبخصوص المرحلة الجديدة قال: “سنشهد وزارة خزانة لها تأثير قوي على الانضباط المالي، وستكون مرحلة مهمة للغاية ستشهد إرساء للأسس الاستراتيجية بشأن خفض عجز الحساب الجاري”.
وتابع: “ضبط الميزانية أيضا سيكون واحدا من أكثر الديناميكيات الأساسية في هذه المرحلة”.
وأشار إلى عزمهم عرض مشروع تأسيس “هيئة تنظيمية مالية عليا” جديدة على البرلمان خلال الفترة التشريعية الجديدة.
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، إن النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.
وتوقعت نمو اقتصاد تركيا بين 3 ـ 4 في المئة خلال 2019، واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=64225
