التطور الكبير التي شهدته تركيا في الأعوام العشرة الأخيرة وما حققته من استقرار اقتصادي واستقرار سياسي جعل الكثير من الأجانب وخاصة من الدول العربية ينظرون إلى السوق العقاري في تركيا بأنّه من أفضل الفرص التجارية الواعدة والآمنة، ليحقّق السوق العقاري في تركيا انتعاشاً غير مسبوق، فأصدرت الحكومة التركية قانوناً جديداً يخص الاستثمار العقاري والذي أقره البرلمان عام 2012 والقاضي بإلغاء قانون المعاملة بالمثل الذي كان يُعمل به في تركيا، وفتح المجال لتملك العقار في تركيا لكل الجنسيات.
وحسب القانون الجديد فإنه يسمح للأجانب تملك العقار في تركيا، باستثناء أربعة جنسيات منها الجنسية السورية التي لا يحق لها تملك العقار بسبب الخلاف التاريخي بين تركيا وسوريا على أراضي يملكها سوريون في تركيا وأراضي لأتراك في سوريا لم تتم تصفيتها بعد رسم الحدود بين البلدين بعد انهيار الدولة العثمانية.
فكان المخرج لهذا القيد أن يؤسس المواطن السوري شركه خاصة باسمه الشخصي ولا يشترط أن يكون معه شريك تركي أو غيره، ومن خلال الشركة يمكن له وللذين لا يحق لهم التملك في تركيا أن يتملك أي عقار على اسم الشركة، وتصبح للشركة التركية التي أسسها شخصية اعتبارية تركية تتملك العقار، ويحق لها أيضا ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدماتي بدون شرط أو قيد. والسلبية الوحيدة لهذه الطريقة هي المصاريف الإضافية على تأسيس الشركة وبعض الضرائب الإضافية، ولكنها الطريقة الآمنة التي تحفظ له العقار ولذريته.
يستغرق تأسيس الشركة يومين ويتم الحصول على الرقم الضريبي والسجل التجاري ويمكن بعد ذلك فتح حساب بنكي، لتمارس الشركة فعالياتها التجارية في البلد.
خطوات تأسيس شركة أجنبية في تركيا
هناك عدة أنواع من الشركات في تركيا، منها شركة مساهمة، وشركة محدودة المسؤولية، وشركة غير محدودة المسؤولية وشركة تضامنية محدودة المسؤولية وجميعها من الممكن أن يملكها شريك واحد أو عدد غير محدود من الشركاء.
ويستلزم تحضير بعض الأوراق اللازمة لتأسيس شركة، ويقوم بتحضيرها مكتب المحاماة أو مكتب مالي ومن هذه الأوراق:
طلب تأسيس الشركة، توكيل، بيان إعلان التأسيس، عقد تأسيس الشركة، قيد الهوية الشخصية، صور عن جواز السفر والهوية الشخصية، بيان التوقيع، صور مصدقة عن الوثائق الأجنبية، الإيصالات المصرفية، بيان تسجيل الغرفة، تعهد، إذا كان الشريك أجنبي الجنسية يحتاج إلى ترجمة جواز سفره وتصديق الترجمة من كاتب العدل ويحتاج أيضا الحصول على الرقم الضريبي الشخصي.
أما المطلوب من صاحب الشركة فهو فقط جواز سفر وصور شخصية ومقر الشركة، وباقي الأوراق يقوم بتحضيرها مكتب مالي أو مكتب محاماة.
وبسبب هذه التسهيلات وصل عدد الشركات الأجنبية الجديدة في تركيا إلى 37.737 شركة عام 2013، بعد أن كان عددها عام 2002 لا يتجاوز 5.600 شركة، كما
وصلت مساحة العقارات التي اشتراها الخليجين هذا العام إلى مايقارب 2 مليون متر مربع بعد أن كانت 735 ألف متر مربع في العام 2013، واحتل المواطنين السعوديين المرتبة الأولى بين العرب في امتلاك العقارات في تركيا بمساحة اجمالية تصل إلى 910 آلاف متر مربع.
المصدر: ترك برس
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=6518
