كشفت تقارير صحيفة أن الجيش التركي تعهّد مجددًا بحماية منطقة “إدلب” التي يشملها اتفاق “خفض التصعيد” بين تركيا وروسيا وإيران، تزامنًا مع تهديدات يطلقها النظام السوري والميليشيات الداعمة له بشأن الاستعداد لإطلاق عمل عسكري للسيطرة على “إدلب”.
جاء ذلك خلال اجتماع لعسكريين أتراك يوم الأربعاء مع وجهاء ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، حسب ما ذكرت صحيفة “الدرر الشامية” نقلًا عن مصادر في المنطقة.
وذكرت المصادر، أن نقطة المراقبة التركية في “مورك” دعت وجهاء قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي لتوضيح رؤية الحكومة التركية لمنطقة خفض التصعيد في إدلب.
وأضافت المصادر: “في بداية الاجتماع طلب الوجهاء من العسكريين الأتراك توضيح بخصوص وضع المنطقة بشكلٍ عام، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية التركي أمس مع نظيره الروسي بشأن إدلب”.
ورد أحد الضباط الأتراك على هذا الاستفسار قائلًا: “بالنسبة لتصريح وزير الخارجية التركي الترجمة التي وردت غير صحيحة”، مشيرًا إلى أن الوزير قال لنظيره الروسي: “لن نسمح بقصف إدلب بحجة الإرهاب حددوا لنا الإرهاب ونحن سوف نتعامل معه”.
كما أكد العسكريون الأتراك، أنه بالفترة المقبلة سيتواجد مضاد الطيران لدى النقاط التركية؛ تحسبًا لأي نقض للاتفاق.
في السياق، نشرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، مقالًا حول التحضير للقمة الرباعية في اسطنبول للتسوية السورية، وإدلب في الصميم، وفق وكالة “RT”.
وجاء في المقال: وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة حيث سيجري محادثات، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. ومن أهم المواضيع، الوضع في سوريا، بما في ذلك الاستعدادات لاجتماع قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا المقرر في 7 سبتمبر في إسطنبول.
فكرة القمة، طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نهاية يوليو، ليجمع على طاولة واحدة دول “أستانا” (روسيا، تركيا، إيران) وألمانيا، التي تعاني من تدفق اللاجئين السوريين، وفرنسا كممثل “للمجموعة الصغيرة” في سوريا (تشمل بريطانيا والولايات المتحدة والأردن والمملكة العربية السعودية).
تأسست هذه المجموعة في أوائل العام 2018 بمبادرة من باريس للتقريب بين صيغ التسوية السورية، بما في ذلك جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة. في واقع الأمر، هذا التقريب لا يحدث أيضا من دون وسطاء. فعلى سبيل المثال، لم يغب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، جولة واحدة من محادثات أستانا.
من دون مشاركة “المجموعة الصغيرة”، يجري حل القضايا “على الأرض”. بل تتم مناقشتها في صيغ ثنائية وثلاثية أخرى، من دون فرنسا وبريطانيا. لكن ذلك يخص العمليات العسكرية، أما مشروع التسوية السياسية في سوريا فيتطلب موافقة جميع القوى الخارجية التي ترى نفسها وسيطا في النزاع، وبشكل أساسي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
حتى الآن، هناك كثير من الخلافات حول مستقبل سوريا، وأحدها مصير اللاجئين السوريين. فالمنظمات الإنسانية تحذر من أن العملية العسكرية في إدلب يمكن أن تضيف 700 ألف لاجئ جديد. وهذا يعارض جهود موسكو وأنقرة بشأن عودة اللاجئين.
مهمة روسيا، تجنب معركة إدلب، والخلاص من “جبهة النصرة”، من دون إفساد العلاقات مع أنقرة أو الإساءة لدمشق. في الوقت الحالي، موضوع المفاوضات هو تحديد منطقة المراقبة وتنسيق العمليات ضد الإرهابيين”.
ويرى المحلل العسكري العميد أحمد رحال، في تصريحه لموقع “الجزيرة نت”، أن المعطيات على الأرض تنذر بالحرب، فباعتبار إدلب وما يحيط بها من أرياف اللاذقية وحماة وحلب هي آخر منطقة لخفض التصعيد لم تدخل تحت سيطرة النظام السوري، والأرتال الإيرانية التي تصل إلى حمص ومناطق قرب حماة، والأرتال العسكرية التي تخرج من الجنوب السوري إلى الشمال عابرة دمشق، كلها دلائل على حرب قادمة.
وأوضح أن ذريعة هيئة تحرير الشام ستكون سببا للانقضاض على المنطقة حتى لو لم تكن هناك هيئة تحرير الشام.
وعلى الصعيد العسكري الميداني، قال النقيب ناجي مصطفى، المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، إنهم رفعوا الجاهزية للدرجة القصوى بين فصائل المعارضة في الشمال السوري.
وأضاف أنهم يعملون على تدعيم تحصيناتهم وتوزيع قواتهم وتنسيق خططهم الدفاعية إذا ما شن النظام السوري مدعوما بحلفائه هجوما على المنطقة، وخطط هجومية لتعزيز موقف الدفاع، دون أن ينوه للأهداف المحتمل ضربها في حال الهجوم عليهم.
في السياق ذاته ذكر العميد رحال في تصريحه، أن المعارضة كانت منقسمة إلى فريقين، الأول يرى أن الضمانات التركية كافية لضمان عدم شن أي هجوم عسكري، والثاني يرى بضرورة تنظيم الصفوف وعدم الركون فقط للداعم والضامن التركي.
وقد ذكرت وسائل إعلام منتصف الشهر الماضي إدخال تركيا أرتالا عسكرية إلى الشمال السوري وتحديدا إلى إدلب، وهو ما أكده النقيب ناجي مصطفى، موضحا أن هذه الأرتال دخلت لتدعيم نقاط المراقبة التركية التي تبلغ 12 نقطة متوزعة في الشمال المحرر، حسب تعبيره.
وفي هذا قال العميد رحال إن تركيا توصل رسالة من إدخالها للأرتال بأنها قادرة على ضمان المنطقة والتعامل معها بعيدا عن أي عمل عسكري، وما يدعم هذا هو تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينما قال إنهم على استعداد لنسف اتفاق أستانا إذا ما كان هناك هجوم عسكري على الشمال السوري.
المصدر: ترك برس
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=65311
