منذ أيام أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أنها بصدد إلغاء رسوم الإقامة للاجئين السوريين في أيام مقبلة، وذلك من أجل التخفيف عن المعاناة التي يجدها النازحون.
وقد أُعلن سابقاً عن قرار نشره موقع الأمن العام في لبنان يقضي بأن يتم “منح إقامات للسوريين حاملي شهادة تسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”.
ولكن هذه القرارت لم توضع قيد التنفيذ وبقيت حبراً على ورق.
يقول “محمود، 26 عاماً”، لاجئ سوري في لبنان، إن مدة إقامته منتهية منذ سنتين ويسعى لتجديدها ولكن رسوم التكلفة باهظة الثمن وإيجاد كفيل أمر صعب جداً.
ويردف “محمود” أن القرار الذي نشره موقع الأمن العام عُطل فجأة وبدون سابق إنذار، إذ تم إيقافه بعد أسبوعين من صدوره وتجميد العمل به.
ويوضح “محمود” أن تجديد الإقامة أمر غير مهم إذا بقي المرء ضمن ضيعته ولم يقترب من الحواجز، “ولكني مضطر لتجديدها لأنها تقف عائق في طريقي، إذ لا يمكنني تعديل شهادة البكالوريا لكي أسجل بالجامعة”.
من جانبه قال الصحفي “عبد الحفيظ حولاني”، والذي يعيش في لبنان، إن العيش هناك بات موتاً بطيئاً، على حد وصفه.
وتابع الحولاني حديثه عن مأسي السوريين في لبنان وحالة الفوضى التي يعيشونها قائلاً: “لا نعرف القرار الصادر من القرار المعطل ولم ينفذ أي قرار يسهل للسوريين أمورهم”.
مشيراً: “قد يتعرض السوري للاعتقال من قبل الحواجز اللبنانية المنتشرة بين القرى إذا ضبط بدون إقامة أو دخل إلى لبنان خلسة والتهم جاهزة دائماً، إرهابي – عميل – خائن.. وأحياناً حتى إقامته لا تشفع له”.
وأرجأ الصحفي الحولاني هذا الحوادث إلى انتشار عناصر حزب الله اللبناني والمعروف بتأييده للنظام السوري، ولا يخلو حاجز للجيش اللبناني من عناصر لحزب الله ترافقه، بحسب الحولاني.
“والحل أن يبقى السوري في بيته وضمن المدينة التي يعيش فيها، وإلا فسيتعرض لحوادث لم تكن بالحسبان”، يقول الحولاني.
وفرضت الحكومة اللبنانية على السوريين شروطاً للإقامة بينها دفع مبلغ 200 دولار عن كل سنة تجديد إقامة، كما تشترط وجود كفيل لبناني للسوري يمتلك مواصفات محددة وعقارات.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة الأخيرة فإن ما يقارب من 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان، فروا من بلادهم هرباً من الحرب الدائرة في سوريا. ودائماً يشتكي مسؤولون لبنانيون من أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مطالبين بإعادتهم إلى سوريا.
اقتصاد
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=6925
