تعتزم الحكومة التركية إدراج مئات آلاف اللاجئين السوريين في سوق العمل، وذلك من خلال خطة تعمل عليها بهدف مساعدتهم على العيش دون الاعتماد على غيرهم.
صحيفة “ديلي صباح ” التركية، نقلت في تقرير نشرته، أمس الخميس، وترجمته “السورية نت“، عن رئيس قسم قوة العمل الدولية من وزارة العائلة، العمل والخدمات الاجتماعية، سعد الدين أكيل، قوله إنهم يجمعون ملفات التعريف المهنية للسوريين، لمعرفة “من يريد العمل” وما هي مؤهلاتهم.
وأشار أكيل خلال مؤتمر حول دمج السوريين في قوة العمل بالسوق التركية، إلى أن الوزارة تعمل مع وكالة التوظيف (التي تديرها الحكومة) والوزارات الأخرى لفحص مهن ومهارات السوريين.
وبيّن المسؤول التركي أن هناك 2 مليون من اللاجئين السوريين في تركيا في سن العمل، وقال إن الحكومة لا تستطيع بالتأكيد توظيفهم كلهم، ولكن تريد أن “تدخل حوالي 900,000 منهم في قوة العمل”، مضيفاً أنهم عملوا على مخطط لعشر أعوام للبحث في إمكانية توظيفهم.
على الرغم من الإشارة إليهم بشكل عام كلاجئين، إلا أن السوريين قانونياً يخضعون للحماية المؤقتة في تركيا، مما يتطلب قوانين جديدة لتنظيم عملية دمجهم، وفقاً لما ذكرته “ديلي صباح”.
وهذه القوانين يتم إنشاؤها غالباً عبر التصاريح، مثل تصاريح العمل، ففي العام 2014 حصل اللاجئون على حق العمل قانونياً في تركيا، ولكن لم يتم إكمال قوانين تصاريح العمل للاجئين الخاضعين للحماية المؤقتة إلا في عام 2016، مقدمة للاجئين إمكانية التقدم للحصول على تصاريح عمل شخصياً.
ولم يتم منح سوى 20,000 تصريح عمل إلى الآن للاجئين السوريين، وهو ما يعد رقماً منخفضاً للغاية مقارنة مع العدد الكلي للسوريين في البلاد والذي يصل إلى نحو 3.5 مليون لاجئ، كما يعمل عدد من السوريين دون تصاريح على الرغم من عدم توفر البيانات الدقيقة حول أعدادهم.
وبالإضافة إلى الحكومة يوفر رجال أعمال سوريون وظائف لأبناء بلادهم، إذ ازدهرت استثمارات رجال الأعمال السوريين خلال الأعوام السابقة، وبينت الأرقام التي نشرتها منصة الاقتصاديين المتمركزة في إسطنبول أن رجال الأعمال استثمروا أكثر من 360 مليون دولار في تركيا.
تقرير المنصة قال أيضاً إن قرابة 800 شركة جديدة تم إنشاؤها مع شراكات سورية بحلول عام 2016، وأن ذلك الرقم وصل إلى حوالي 1,000 خلال الأشهر الست الأولى من عام 2017، وهو العام الأخير الذي تتوافر فيه هذه البيانات.
وتحاول الحكومة التركية في دفع اللاجئين السوريين نحو الاندماج، ويبقى قسم بسيط من اللاجئين في المخيمات التي تديرها الحكومة قرب الحدود مع سوريا، بينما ينتشر البقية في أنحاء تركيا.
وتشكل النساء والأطفال أغلبية اللاجئين، وتعتمد العديد من الأسر اللاجئة على الآباء والأبناء الكبار لتأمين الدخل.
وإحدى الوسائل التي تتبعها الحكومة التركية لدمج اللاجئين السوريين، هي التعليم، حيث منحت تركيا للاجئين إمكانية الدخول للمدارس العامة عام 2014، وعلى الرغم من حواجز اللغة واختلاف المناهج، ساعدت صفوف اللغة التركية والدورات التدريبية والاستشارات المزيد من السوريين على الالتحاق بالمدارس التركية.
وبحلول عام 2018 تم تسجيل حوالي 611,418 طفل سوري في المدارس التركية، أي ما يعادل 63 بالمئة من تعداد من هم في سن الدراسة.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=76473
adnanahmadمنذ 6 سنوات
.