آثار نص قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب، الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية (الجمعة)، لغطا كبيرا في أوساط السوريين، بين من رأى أن القرار يشمل السوريين على اعتبار أنهم أجانب، وآخرون قالوا “إنه لا يشملهم فهم مستثنون بقوانين خاصة، بعد قرار منح الجنسية للسوريين بقرار استثنائي عام 2016″.
وفي هذا الصدد، قال عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي (فهد القاضي) لأورينت ” إن التعديل يشمل جميع الأجانب ، ولكن أسباب اللغط في هذا الموضوع، يعود إلى أنّ منح الجنسية قرار سيادي جوازي، وليس وجوبي على الدولة، ما يعني أنّه يحق لأي أجنبي بما فيهم السوري تقديم أوراق الحصول على الجنسية التركية عند تحقيقه الشروط المطلوبة، ولكن قرار منح الجنسية من عدمه يبقى مسألة تقدرها الحكومة التركية.
ومن جانبه أوضح عضو تجمع المحامين الأحرار (حسام السرحان) “لأورينت”، أن هذا التعديل منفصل عن مسألة حصول السوريين على الجنسية بالقرار الاستثنائي الذي صدر منذ حوالي سنتين ويستهدف أصحاب الشهادات والخبرات والمنشآت الاقتصادية.
جدير ذكره أن التعديل الجديد على قانون منح الجنسية التركية نص على أنه بات بإمكان الأجنبي الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدا عقارا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.
إعلان
ويشترط التعديل على الأجنبي، دون أن يشير إلى السوري على وجه التعيين، عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.
المصدر: أورينت نت- يحيى الحاج نعسان
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=79378
