يساهم الأمان والحياة السهلة والتسامح الديني في تركيا في انتعاشها اقتصادياً، رغم الضغوط التي واجهتها البلاد من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد أكثر من مرة بتدمير الاقتصاد التركي أخرها منتصف الشهر الجاري.
وحسب تقرير بصحيفة “فاينانشيال تايمز”، فإن العديد من مواطني المنطقة العربية والخليجية باتوا يفضلون الاستثمار في تركيا واختيار تركيا كوجهة سياحية وكوطن ثان للإقامة.
كما أن العديد من الأثرياء من أصحاب الملايين الذين لا تتجاوز ثرواتهم 10 ملايين باتوا يستفيدون من الحوافز التركية التي وضعتها البلاد للحصول على الجنسية مقابل استثمار لا يتجاوز 500 ألف دولار.
ويشير التقرير الصادر يوم الاثنين، إلى أن المستثمرين من السعودية وإيران وليبيا والعراق استثمروا بكثافة في العقارات التركية خلال العام الماضي 2018.
وأضاف التقرير الذي كتبته لورا بيتيل في صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن أنقرة تستفيد من الناحية الاقتصادية، في ظل استثمار المتقدمين في العقارات، وهو إحدى الطرق التي تؤهلهم للحصول على جواز السفر التركي.
وتشير “فاينانشيال تايمز”، إلى ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على الجنسية التركية في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي. وذلك منذ أن أعلنت أنقرة تخفيف شروط الحصول عليها. وذكرت أن غالبية المتقدمين من المنطقة العربية وإيران.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من مئتي شخص تقدموا للحصول على جواز السفر في الأسابيع الخمسة الأولى بعد إعلان أنقرة عن الشروط السهلة.
وبموجب الشروط الجديدة للحصول على الجنسية التركية، فيمكن لأي شخص التأهل لها من خلال وضع 500 ألف دولار في رأس مال ثابت أو إيداع المبلغ نفسه في البنك، وهو رقم تم تخفيضه من 3 ملايين دولار.
كما تم تخفيض عتبة الاستثمار العقاري من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، وهو معدل ينظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة للمساعدة في تعزيز قطاع البناء.
وكانت تركيا قد أدخلت تعديلات على القوانين والتنظيمات الإدارية لتنشيط حركة الاستثمارات العربية التي حققت نمواً كبيراً في كثير من المجالات خلال السنوات الأخيرة.
وتسمح التعديلات الإدارية في تركيا للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وافتتاح أعمال من خلال أربعة أنواع من الشركات، هي الشركات المساهمة والشركات التضامنية والشركات ذات التشريعات الخاصة والشركات محدودة المسؤولية.
وساهمت المرونة في فتح الشركات في جذب قطاع كبير من رجال الأعمال العرب لتأسيس استثماراتهم في تركيا، أو لنقل نشاطهم التجاري إليها من بلدان أخرى.
ووفقا لبيانات سابقة صادرة عن “مكتب الاستثمار التركي” الحكومي، فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العربية في تركيا خلال العامين الماضين من 8% إلى 16%، مسجلة نسبة الارتفاع الثانية في الاستثمار الأجنبي خلف الاستثمارات الروسية.
وعززت تركيا من جاذبية اقتصادها للمستثمرين الأجانب عبر توقيع اتفاقيات تجارية خارجية تشجع الاستثمارات وتحميها وتمنع الازدواج الضريبي، فضلاًعن منح المستثمرين الأجانب الفرصة للاستفادة من مرونة نظام الضرائب التركي الذي يمنحها ميزة مقارنة بالنظم الضريبية في المنطقة.
يذكر أن تركيا تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية رغم الضغوط الغربية. في هذا الصدد، قال مسؤول السياسات والاستراتيجيات في البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية، يواكيم فون أمسبرغ”، إن هنالك فرصا استثمارية كبيرة في تركيا، التي تمتلك اقتصاداً قوياً.
وجاءت تصريحات أمسبرغ، في تصريحات، نقلتها الإثنين، وكالة الأناضول على هامش مؤتمر صحافي بمدينة إسطنبول، حول أعمال ونشاط البنك في تركيا.
وقال أمسبرغ: “نرحب بدخول اتفاقيات تمويل مع دول تقدم مشاريع ذات جودة عالية.. تركيا تمتلك اقتصاداً كبيراً، ووجدنا فيها أكثر من مشروع جيد”.
وذكر أنهم نفذوا مشروعين في تركيا، أحدهما بقيمة 600 مليون دولار، شمل “توسعة مشروع بحيرة الملح لتخزين الغاز الطبيعي”، والثاني بقيمة 200 مليون دولار مخصص لمشروع بنك التنمية الصناعي التركي.
ولفت إلى أن استثمارهم الثالث في تركيا، يتعلق بمشروع خط الغاز العابر للأناضول في قسمه التركي (TANAP)، “تأمين هذا المشروع عند الحكومة الأذرية، وقيمتها 600 مليون دولار. ومع الاستثمارات في مشروع تاناب، سيبلغ إجمالي استثمارات البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية، 1.4 مليار دولار.
المصدر: العربي الجديد
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=86462
