أكدت وزارة النقل التركية أن عدد السيارات السورية في تركيا وصل لأكثر من 14 ألف سيارة تم منحها لوحات مرورية تركية مؤقتة خاصة بالسوريين.
وشهدت المعابر التركية عودة لأكثر من 60 % من السيارات إلى سوريا وهناك توقعات بارتفاع هذه النسبة.
وفي وقت سابق، أدخل السوريين سياراتهم الخاصة إلى الأراضي السورية بشكل رسمي من المعابر الحدودية مع بدء لجوئهم إلى تركيا قبل إغلاق المعابر الحدودية بشكل كامل.
ومن أهم الأسباب التي دفعت السوريين لإعادة سياراتهم بحسب ما أفاد به محمد السيد صاحب شركة لبيع وشراء السيارات في مدينة الريحانية التركية، أن السوري لا يستطيع بيع أو شراء السيارة السورية داخل الأراضي التركية، وذلك بسبب القوانين التركية التي لا تسمح للسوري بالتنازل عن سيارته للغير حتى ولو كان تركياً، عدا عن أنه لا يسمح لغير مالك السيارة قيادتها أو الشخص الذي أدخلها إلى تركيا باسمه وسجلت على جواز سفره.
ومن الأسباب أيضاً، تعرض صاحب السيارة للوقوف بشكل مستمر على الحواجز التركية للتدقيق الأمني.
كما بين السيد، أن ارتفاع الأسعار شكل سبب جوهري لإعادة السوريين سياراتهن إلى سوريا ،إلى جانب المخالفات الضخمة التي لا يستطيع اللاجيء السوري ايفائها.
ومن بين الأسباب التي دفعت السوريين التخلص من سيارتهم هجرة العديد من السوريين إلى أوروبا، ورغبتهم بعدم تركها والاستفادة منها.
على الصعيد ذاته، فرضت الحكومة التركية شروط على إعادة السيارات إلى سوريا، ومن هذه الشروط كما بينها مصدر في مكتب والي معبر “جيلفا غوز” المقابل لمعبر باب الهوى السوري، حيث أشار إلى أنه يجب أن تكون السيارة دخلت على جواز سفر الشخص الذي يريد تخريجها من المعبر حصرياً؛ وألا يكون هنالك اختلاف بين اسمه على جواز السفر أو الإقامة التركية أو الهوية التركية للمجنسين، وإن وجد للمجنسين عليهم الحصول على ورقة تثبت تبديل اسمهم وتحوي على الاسم القديم من دائرة النفوس في مدينتهم
وبحسب المصدر ذاته، أشار إلى أن اللاجئ السوري يستطيع العودة إلى الأراضي التركية في حال وجود إقامة سياحية أو إذن عمل أو هوية تركية.
ولفت إلى أن حامل هوية الحماية المؤقتة (الكملك)يستطيع تخريج سيارته، ولكن لا يستطيع العودة إلى الأراضي التركية بعد تخريج السيارة للطرف السوري، إذ سيتم إلغاء قيود الكملك الخاص به بمجرد خروجه.
وأكد مكتب والي المعابر أن اللاجئ السوري وجب عليه دفع جميع الضرائب المتعلقة بالسيارة والمخالفات المرورية، ومن ثم إسقاط اللوحات التركية واستلام لوحات السيارة السورية ليتكمن بعدها من التوجه إلى مبنى الجمرك في حرم معبر باب الهوى، ليتم دفع رسوم جمركية تتعلق بوجود السيارة ضمن الأراضي التركية في حال كان صاحب السيارة قد قام بزيارة سوريا خلال فترة وجود سيارته داخل الأراضي التركية.
واكمالاً لهذه الشروط، بين المصدر أنه وجب تقديم طلب إلى مكتب الوالي في معبر باب الهوى للحصول على إذن بتخريج السيارة إلى سوريا والعودة، منوهاً إلى أن الطلب قد يستغرق من إسبوع لعشرة أيام .
بدورهم، أكد مالكو السيارات السورية أن العملية مكلفة ومتعبة وشاقة ، وهناك كثير من اللاجئين الي الذين خسروا خلال بيع سيارتهم بسبب كثرة عدد السيارات العائدة إلى سوريا والركود في سوق السيارات ضمن المناطق المحررة.
على صعيد آخر، كشف (محمد السيد) وهو أحد تجار السيارات عن طريقة ثانية لتخريج السيارات السورية من تركيا لمن لا يحقق الشروط أعلاه أو غير متواجد في تركيا، وهي تخريج السيارة عن طريق الشحن محمولة على الحاملات من تركيا إلى سوريا.
وقال السيد :” تبلغ تكلفة هذه الطريقة بين 650 و800 دولار لتصل السيارات إلى الأراضي السورية”.
وأوضح السيد الشروط التي اتباعها لتخريج السيارة السورية عن طريق الحاملة وهي، أنه يجب على مالك السيارة إسقاط اللوحات التركية واستعادة اللوحات السورية، بعد دفع غرامة المخالفات المرورية، إن وجدت، بدوره يقوم المخلص الجمركي بمصالحة الجمرك بمبلغ مالي وتخريج السيارة على الحاملة، دون أي عناء من صاحبها، ومنها يقوم بتسليمها للطرف الآخر في الطابون الموجود في المعبر السوري”.
جدير بالذكر، أن الأسباب التي أدت لعودة السيارات السورية والشروط التي كانت عائقاً أمام البعض لتخريج سياراتهم، خلقت سوقاً نشطاً لبيع وشراء السيارات السورية، وأصبحت هنالك مكاتب وشركات مختصة في موضوع شراء وبيع السيارات السورية في تركيا وتخريجها إلى سوريا، وفق تلفزيون اورينت.
