أهداف مشروع تحديث البيانات للسوريين في تركيا

عقد ممثل عن مفوضية الأمم المتحدة، يوم الجمعة، في مدينة الريحانية مؤتمرا لتوضيح مشروع تحديث البيانات للسوريين تحت صفة الحماية المؤقتة في تركيا.

وحضر الاجتماع الذي أقيم في مبنى بلدية الريحانية ممثلين عن منظمتي “ASAM -وIMPR” وعدد من المهندسين والمحامين السوريين.

وطرح ممثل المفوضية أهم المشاكل التي يتعرض لها اللاجئ سواء في تركيا أو غيرها من الدول، كما لفت إلى أهمية الاستمرار بتحديث البيانات لدى الدول المضيفة، مشيراً إلى أن أي دولة لا يمكن أن تمنح مواصفات المواطن والخدمات المقدمة له، دون أن تمتلك قاعدة بيانات كافية عنه.

وفي هذا السياق، نبه إلى أن عملية تجديد البيانات تسمح لكل لاجئ المطالبة بحقوقه، سواء المادية أو الطبية وماشابه، مشدداً على أنه في حال لم يتم تجديد البيانات سيتعرض اللاجئ لعدة عقبات، وسيفهم الطرف المضيف أن اللاجئ غادر أراضيه، إما عاد إلى بلاده أو انتقل إلى دولة أخرى.

وأضاف ممثل مفوضية الأمم المتحدة، أن الهدف من هذه العملية هو تصحيح الأخطاء الموجودة في بيانات بعض الأشخاص، وتجديد المعلومات الشخصية الأخرى كحالات الولادة والوفاة والزواج.

وأوضح ممثل المفوضية أن مشروع تحديث البيانات يتم تنفيذه من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة، بالتعاون مع إدارة هجرة المحافظة، وبدعم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد على أن عملية تحديث البيانات مجانية، وأن المشاركة في هذه العملية مسؤولية تقع على عاتق السوري المقيم في تركيا، وأشار إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو إنهاء المشاكل الإدارية، عن طريق أخذ البيانات الشخصية من أجل التخطيط للمساعدات المادية والعينية، وتعتبر هذه البيانات المأخوذة من قبل الحكومة محمية تبعا للقانون التركي المتعلق بحماية المعلومات الشخصية.

وبين المحاضر الفرق بين مشروع تحديث البيانات، وكرت كزيلاي النقدي “ESSN”، وركز على أنهما مشروعان مختلفان، حيث يعتبر مشروع كرت كزيلاي النقدي شبكة الأمان الاجتماعية الطارئة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة العالمي، والأغذية “WFP”، والهلال الأحمر التركي “TRC” وغيرها، ويقوم بأيصال المساعدات النقدية للأشخاص المحتاجين تحت الحماية المؤقتة.

وفي ختام المؤتمر وزعت بروشرات توضيحية للمشروع، وأوصى المحاضر بضرورة نقل ما تم شرحه وتداوله في المؤتمر إلى جميع السوريين المقيمين في تركيا تحت صفة الحماية المؤقتة، والاتصال بالرقم 157 لمن يريد أي استفسار، وركز على أن المشروع سيتكفل بإيجاد حلول لمشاكل اللاجئين قدر المستطاع