حملة مفاجئة وكبيرة من الضمان الاجتماعي التركي.. نهاية التحايل على الحد الأدنى للأجور في تركيا

حملة مفاجئة وكبيرة من الضمان الاجتماعي التركي.. نهاية التحايل على الحد الأدنى للأجور في تركيا

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية عن إطلاق حملة رقابية مشددة تستهدف أماكن العمل التي تُظهر رواتب موظفيها عند الحد الأدنى للأجور رسميًا، بينما تدفع الفروقات نقدًا خارج السجلات. وأكدت المؤسسة أن أصحاب العمل الذين يثبت تورطهم سيُلزمون بسداد فروقات أقساط التأمين المستحقة عن السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى الفوائد القانونية المترتبة.

وأوضحت المؤسسة أنها تعتمد في عمليات التدقيق على أنظمة رقمية متطورة وآليات مطابقة تستند إلى رموز المهن، حيث يتم رصد أي تفاوت غير منطقي بين طبيعة الوظيفة والأجر المصرّح به، ما يؤدي إلى فتح تحقيق رسمي وطلب توضيحات من صاحب العمل المعني.

وبيّنت أن التفتيش لا يقتصر على الوثائق الإدارية فقط، بل يشمل أيضًا فحص التحويلات البنكية وحركات الحسابات، إضافة إلى الاستماع لشهادات الموظفين عند الحاجة، للتأكد من عدم وجود تحايل في التصريح بالأجور. وفي حال ثبوت المخالفة، تسترد المؤسسة فروقات التأمين عن آخر خمس سنوات مع احتساب الفوائد.

كما ستُفرض غرامات إدارية عن كل شهر تم فيه التصريح بأجر أقل من القيمة الفعلية، وقد يتم إلغاء الحوافز والدعم الحكومي الممنوح لصاحب العمل، فضلًا عن احتمال حرمانه من بعض الامتيازات الرسمية مستقبلًا.

وأكدت المؤسسة أن هذه الممارسات لا تضر الدولة فقط، بل تنعكس سلبًا على الموظفين أنفسهم، إذ يؤدي تسجيل أجر منخفض رسميًا إلى تقليص قيمة المعاش التقاعدي وتعويضات نهاية الخدمة، كما قد يؤثر سلبًا على فرص الحصول على قروض مصرفية بسبب انخفاض الدخل المسجّل.

ودعت المؤسسة جميع العاملين إلى التحقق من بياناتهم التأمينية عبر منصة e-Devlet، والإبلاغ عن أي خلل من خلال خط الدعم الحكومي ALO 170، مؤكدة استمرار الرقابة خلال المرحلة المقبلة لضمان تسجيل الأجور بالقيمة الحقيقية وحماية حقوق العمال.

المصدر : https://arab-turkey.net/?p=114448