بعد تجاوز تحقيقات الأمن القومي .. عشرة آلاف سوري يقتربون من نيل الجنسية التركية رسمياً

قالت صحيفة “ملييت” التركية، إن حزب العدالة والتنمية أنهى الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية التركية للدفعة الأولى من السوريين الذين تم اختيارهم من قبل السلطات.

ووفق ما أوردت صحيفة “زمان” بنسختها العربية نقلاً عن “ملييت”، فإن المرحلة الأولى التي تم الانتهاء من إجراءاتها من المنتظر أن ينتج عنها منح الجنسية لـ 10 آلاف سوري.

وأضافت الصحيفة أن العملية المؤقتة المتعلقة بتجنيس السوريين تُدار بالتنسيق بين إدارة الهجرة والإدارة العامة لشؤون السكان والجنسية موضحة أن وزارة الداخلية تواصل استعداداتها في هذا الصدد، حيث قامت أولا بتقييم اللاجئين الذين أنشأوا مؤسسات صناعية ويعملون في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في تركيا.

وذكرت الصحيفة أن اللجان المحلية التي تشكّلت بتعليمات من المحافظات التركية وجهاز المخابرات قامت بتحديد الأشخاص الذين لا يشكلون تهديدا للأمن القومي ويستوفون الشروط وأبلغت أنقرة بهم مؤكدا أنه تم بدء فحص حالات المرشحين لنيل الجنسية التركية.

وأضافت أن في هذه المرحلة ستبدأ وحدة استخبارات الأمن وجهاز المخابرات في أنقرة تحقيقات أمن قومي بشأن السوريين الذين أسفرت التحقيقات المحلية بحقهم عن نتائج إيجابية.

وخلال شهر شباط سينظر مجلس الوزراء ملفات المرشحين السوريين الذين تجاوزت أسماؤهم الأمن القومي، وسينال السوريون الذين سيجتازون مرحلة تصديق مجلس الوزراء حق الحصول على الجنسية التركية.

ولفت نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، إلى أن سياسة حكومة بلاده تجاه منح الجنسية للمواطنين السوريين واضحة وغير مخفية، وأنها اتخذت قرارًا مبدئيًا في هذا الإطار.

وقال، بحسب وكالة أنباء الأناضول، إن القرار يفتح الباب أمام منح السوريين الجنسية التركية، للذين يحملون شهادات عليا، وأصحاب مهن محددة، وممن لديهم إقامات عمل في تركيا.

وأشار إلى أن مديرية الهجرة العامة بوزارة الداخلية، حددت نحو 23 ألف عائلة سورية في تركيا، في هذا الإطار.

وشدد على أن معيار منح الجنسية سيكون بعد هذه المرحلة، سيكون بالتحري عنهم فيما إذا كانوا يشكلون خطرًا على الأمن القومي للبلاد.

وكنا علمنا في تشرين الثاني الماضي، أن السلطات التركية بدأت بناء على المعلومات المتوفرة لديها بالتواصل مع عدد من اللاجئين السوريين من حملة الشهادات (أطباء – مهندسين – مدرسين)، في ولايات مرسين وأضنة وهاتاي وقيصري، للاستفسار عن رغبتهم في الحصول على الجنسية التركية.

وقالت مصادر مطلعة على سير العملية “الاستثنائية” ، إن السلطات التركية قامت بناء على المعلومات المتوفرة لديها (تسجيل في دائرة حكومية – استخراج إقامة – استخراج كيمليك – …) حول أصحاب الكفاءات والشهادات من السوريين، بالتواصل هاتفياً مع عدد منهم وإخبارهم بإمكانية حصولهم على الجنسية إن كانوا يرغبون بذلك.

ويعتبر السوري المتقن للغة التركية صاحب أولوية في الحصول على الجنسية ممن تم الاتصال بهم، كما أن المعلومات التي وردت تؤكد أن المرحلة المقبلة التي ستبدأ منتصف العام القادم، ستستهدف أصحاب المهن والحرفيين، و “قد” تستمر لتشمل كل سوري متواجد في تركيا منذ خمس سنوات ويرغب بالحصول على جنسيتها.

وكان موقع عكس السير على نسخة من “الورقة الأولى” (الصورة أدناه) التي تقدمها السلطات التركية للسوري المختار، وتمت عنونتها بـ “استثناء المواطنة”، وتحتوي على معلومات حول تقديم الطلب والأوراق والثبوتيات المطلوبة.

ووفق القانون التركي، لا يستطيع السوري الحصول على الجنسية التركية إلا عبر الإقامة لمدة خمس سنوات (إقامة عمل) وهي إقامة مكلفة مادياً ولا يستطيع سوى قلة تحمل تكاليفها، أو عن طريق استثناءات تمنح لرياضيين أو فنانين أو علماء، ولا يمكن للاجئ السوري الحصول على الجنسية التركية مهما طالت مدة إقامته في البلاد، لأنها تندرج تحت مسمى “الحماية المؤقتة”.